نائبة تطالب الحكومة بخطة واضحة لسد نقص العمالة بالمدارس

تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وأمين أمانة الشئون البرلمانية بحزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن خطة الوزارة لسد العجز الحاد في الإداريين وعمال النظافة والأمن داخل المدارس، وما ترتب على ذلك من تحميل مجالس الآباء والمحافظات أعباء سد هذا العجز.

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أن النسبة الأكبر من المدارس بمختلف المراحل التعليمية تعاني من عجز كبير في هذه الفئات، مشيرة إلى عدم وجود حصر دقيق لحجم هذا العجز من قبل وزارة التربية والتعليم. وأضافت أن المدارس اضطرت إلى اللجوء لمجالس الآباء أو مديري المدارس، أو إجراء تعاقدات مؤقتة من خلال المحافظات لتوفير عمال الأمن والنظافة، دون تدخل أو مسؤولية من المديريات التعليمية.

وأوضحت عصفور أن مديري المديريات التعليمية يؤكدون عدم وجود آلية واضحة لديهم لعمل تعاقدات للإداريين أو عمال النظافة والأمن في الوقت الحالي، مما يضع مدير المدرسة في موقف صعب كونه أصبح مسؤولاً عما قد يترتب على ما يحدث بالمدارس من سرقات أو مشكلات تتعلق بحفظ الأمن داخل المدرسة. ولفتت إلى أن اختيار هذه العمالة يتم بشكل غير منظم، من خلال تقديم صورة البطاقة الشخصية وعمل فيش وتشبيه فقط، دون أدنى مسؤولية من المديريات التعليمية.

وكشفت النائبة أن مقابل العمل لهذه الفئات لا يتجاوز 2000 جنيه شهرياً، ويتم تدبيره إما من مجالس الآباء أو من خلال تعاقدات مؤقتة ضمن موازنات المحافظات، في ظل غياب معايير واضحة للاختيار والتعاقد. وأشارت إلى أن هذا الوضع يحمل مدير المدرسة مسؤولية الرقابة دون وجود مرجعية واضحة للتقييم والمتابعة، فضلاً عن أن هؤلاء العاملين لا يتبعون إدارياً أياً من المديريات أو الوزارة.

ولفتت عصفور إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه سيتم صرف مقابل مادي لكل مدرسة لمواجهة هذا العجز، ولكن حتى الآن لم يتم صرف هذه المبالغ الموعودة. كما أكدت أن المدارس بجميع المراحل التعليمية تواجه عجزاً مماثلاً في الوظائف الإدارية، حيث يضطر مديرو المدارس لتخصيص معلمين من داخل المدرسة للقيام بالمهام الإدارية دون تكليف رسمي من المديريات التعليمية أو الوزارة، ودون مراعاة للتخصص، وفي غياب مؤشرات واضحة للتقييم والمتابعة.

وطالبت النائبة الوزارة بالرد الشافي بشأن خطتها المحددة لتوفير الإداريين وعمال الأمن والنظافة بالمدارس وسد العجز الحالي، مع وضع جدول زمني واضح لتنفيذ هذه الخطة. كما طالبت بتوضيح آليات الرقابة والمتابعة التي ستطبقها الوزارة من خلال المديريات التعليمية لضمان معايير سليمة للاختيار والرقابة والمتابعة وأسس التحفيز المناسبة.

واستفسرت عصفور عما إذا كانت توجد لدى الوزارة موازنات محددة تنص على أجور الإداريين وعمال النظافة والأمن وكيفية الصرف، مؤكدة أن هدف طلب الإحاطة هو تمكين مجلس النواب من الوقوف على الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها لمعالجة هذه المشكلة الحيوية، وضمان حسن سير العملية التعليمية بكل أبعادها ومتطلباتها الأساسية.