النيابة العامة تطلق موقعاً إلكترونياً لاسترداد الأموال المضبوطة في قضايا البنك المركزي

كشفت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام عن إطلاق موقع إلكتروني جديد يهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على أموالهم المضبوطة في قضايا مخالفات أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

يتيح الموقع الجديد لذوي الشأن إمكانية الاستعلام عن إخطارات صرف طلبات رد المبالغ المالية المودعة بحساب النيابة والمضبوطة على ذمة القضايا المرتبطة بمخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مما يوفر على المواطنين عناء التردد المستمر على مقار النيابات للاستعلام عن حالة طلباتهم.

تستهدف هذه المبادرة الرقمية تسهيل الإجراءات على المواطنين بشكل كبير، وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة القصوى، من خلال توفير منصة رقمية مؤمنة تتيح الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات في أي وقت ومن أي مكان، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين.

يوفر الموقع الإلكتروني مجموعة من الخدمات المساندة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، حيث يشمل خدمات تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات التي تمكن المواطنين من متابعة حالة طلباتهم بصورة مستمرة، مما يضمن حصولهم على آخر التطورات المتعلقة بقضاياهم دون الحاجة لمراجعة الموقع بشكل متكرر.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية المتاحة، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات مع ضمان الشفافية في التعامل مع قضايا المواطنين.

حرصت النيابة العامة على ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها من خلال تطبيق أعلى معايير الأمان الرقمي، والالتزام الكامل بالضوابط القانونية المعمول بها في هذا الشأن، مما يضمن حماية المعلومات الشخصية والمالية للمواطنين من أي تسريب أو استخدام غير مشروع.

جاءت هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات المستشار محمد شوقي النائب العام نحو تطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي في مختلف أجهزة النيابة العامة، وتيسير سبل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة بما يواكب التطور التكنولوجي ويلبي احتياجات العصر الحديث.

يمكن للمواطنين الوصول إلى الموقع الجديد من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص، أو عبر مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق باستخدام الهواتف الذكية، مما يوفر مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمة ويجعلها متاحة لجميع فئات المجتمع المختلفة.