تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة الأسبوع المقبل بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء، عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال الأسبوع المقبل، في إطار الإصلاح الهيكلي الشامل الذي تنتهجه الحكومة لإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وأكد السيد، خلال الندوة التعريفية التي نظمها حزب الوفد لشرح طبيعة وأهمية عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة في دعم نمو الاقتصاد المصري، أنه تم إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، ما يعكس جدية الحكومة في إنشاء وحدة مستقلة لا تخضع لأي معوقات.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن إحدى مواد القانون تنص على عدم جواز قيام أي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة بتأسيس شركة إلا بعد الحصول على موافقة وحدة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن الدول باتت تركز على كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، وأن الدولة أدركت أهمية البحث عن آليات فعالة لإدارة هذه الأصول.

واستعرض السيد التطور التاريخي لملكية الدولة للشركات، مشيرًا إلى أن هذه الملكية تعود إلى مرحلة التمصير عام 1957، مرورًا بمراحل الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات المحدودة، ثم إنشاء الشركات القابضة ووزارة قطاع الأعمال، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ إصلاح هيكلي شامل، وهو ما جاء في إطار القانون رقم 170 لسنة 2025.

وشدد على أن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة يستهدف حسم مسألة إدارة سياسات هذه الشركات، بما يحقق حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، كما تم إعداد برنامج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى إصدار مجلس الوزراء قرارًا بإلزام الجهات المختلفة بتزويد الوحدة ببياناتها.

ولفت إلى وجود تجارب دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها، مثل تجربتي سنغافورة وماليزيا، حيث كانت الشركات المملوكة للدولة موزعة على وزارات متعددة قبل توحيدها، مؤكدًا السعي لتجميع هذه الشركات ضمن محفظة موحدة، بما يضمن توجيه عوائدها إلى الموازنة العامة للدولة.

وخلص السيد إلى ضرورة وجود إطار مؤسسي موحد يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال إدارة هذه الشركات بكفاءة عالية خلال المرحلة المقبلة، في إطار الرؤية الحكومية الشاملة للإصلاح الاقتصادي والهيكلي.