الرئيس يوافق على منحة أوروبية بـ75 مليون يورو للإصلاحات الاقتصادية

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو، وذلك بموجب القرار الجمهوري رقم 730 لسنة 2025.

جاء القرار الجمهوري بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور وموافقة مجلس الوزراء، حيث نص في مادته الوحيدة على الموافقة على الاتفاق التمويلي مع الاتحاد الأوروبي بشرط التصديق. وقد صدر القرار برئاسة الجمهورية في 29 جمادى الآخرة سنة 1447 هجرية الموافق 20 ديسمبر 2025.

حصل القرار الرئاسي على موافقة مجلس النواب في جلسته المعقودة بتاريخ 16 شعبان سنة 1447 هجرية الموافق 4 فبراير 2026، مما يعكس التوافق السياسي حول أهمية هذا الاتفاق التمويلي في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

تأتي هذه المنحة الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تعزيز برامج التنمية المستدامة وتطوير الخدمات على المستوى المحلي، خاصة في ضوء الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية في المحافظات المختلفة.

من جانبه، أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي القرار رقم 3 لسنة 2026، والذي نص في مادته الوحيدة على نشر القرار الرئاسي في الجريدة الرسمية، مما يضفي الصبغة الرسمية النهائية على الاتفاق.

يُذكر أن الرئيس السيسي قام بتصديق القرار في 9 فبراير 2026، بعد استيفاء جميع الإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة، مما يتيح البدء في تنفيذ برامج الإصلاح المشمولة بالاتفاق التمويلي مع الجانب الأوروبي.

تمثل هذه المنحة إضافة مهمة للتمويل التنموي المتاح لمصر، حيث ستساهم في تنفيذ مشاريع حيوية تستهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، خاصة على مستوى المحليات التي تحتاج لمزيد من الاستثمار في التنمية والخدمات الأساسية.