القطاع الخاص ينتظر قرار الأجور.. السقطي يحذر من التحديات الراهنة

كشف المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، أن الزيادة الحكومية الأخيرة في الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه لتصل إلى 8 آلاف جنيه ستطبق على القطاع الحكومي وقطاع الأعمال فقط، بدءًا من يوليو القادم مع انطلاق العام المالي الجديد، مؤكدًا أن مصير القطاع الخاص لا يزال معلقًا بقرارات لاحقة.

وأوضح السقطي خلال مداخلة هاتفية على برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، أن المجلس القومي للأجور هو المسؤول عن تحديد زيادات القطاع الخاص في يناير من كل عام، لكنه توقع عقد اجتماع استثنائي خلال الفترة القادمة لمناقشة زيادة مرتبات هذا القطاع في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وحذر عضو المجلس القومي للأجور من التحديات الجسيمة التي يواجهها القطاع الخاص حاليًا، قائلًا: "القطاع الخاص عنده مشكلة كبيرة دلوقتي"، مشيرًا إلى تأثره الشديد بارتفاع أسعار الطاقة والنقل، إضافة إلى تداعيات الأزمة العالمية التي أثرت على عمليات الشحن وتوفير الخامات اللازمة للإنتاج.

ولفت السقطي إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية في العديد من المصانع نظرًا لقلة الخامات وتعطل الشحن، قائلًا: "كلنا عايزين حد ينقذنا دلوقت"، مؤكدًا أن النقاشات المقبلة ستركز على إيجاد آليات فعالة لتشغيل المصانع وتجنب تعطلها بما يضمن حماية العاملين داخلها.

وأشار إلى أن المجلس يدرس كل قطاع على حدة نظرًا لتفاوت درجة التأثر بين القطاعات المختلفة، موضحًا: "في قطاعات متأثرة تأثر شديد من الطاقة في عوامل كثيرة تدرس قبل صدور قرار لكي لا يقال أن القطاع الخاص تعثر ولم يستطع الدفع".

وشدد السقطي على سعي المجلس لاتخاذ قرارات موضوعية وقابلة للتنفيذ لضمان الالتزام بها، قائلًا: "عاوزين لما نحط قرار يكون موضوعي ومنطقي والناس تقدر تعمله"، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال في ظل المعاناة التي يواجهها الجميع.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن خلال المؤتمر الصحفي الأخير عن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه، لافتًا إلى زيادة بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21%، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.