القومي لحقوق الإنسان يطالب باحترام السياقات الوطنية في الحوكمة الرقمية

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا يوجد نموذج واحد صالح لحوكمة الفضاء الرقمي، مشدداً على ضرورة احترام السياقات الوطنية لكل دولة عند وضع استراتيجيات التحول الرقمي وآليات الحماية المصاحبة لها.

وأوضح رئيس المجلس أن التعامل مع التحديات الرقمية المتنامية يتطلب نهجاً شاملاً يراعي الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل مجتمع، مؤكداً أن فرض نماذج موحدة دون مراعاة هذه الخصوصيات قد يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بمصالح المواطنين.

وشدد على أهمية تبني بُعد وقائي في التعامل مع التحديات الرقمية، يقوم على تعزيز الثقافة الرقمية والسلوك المسؤول بين المواطنين، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من المخاطر الرقمية خاصة الأطفال، والحد من مسببات التطرف الرقمي قبل تفاقمها.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن بناء الثقة بين مختلف الأطراف الفاعلة يمثل ركيزة أساسية لنجاح التحول الرقمي، سواء كانت هذه الأطراف من القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو المواطنين أنفسهم.

وأشار إلى أن التطور السريع في التقنيات الرقمية يفرض على الدول ضرورة إيجاد توازن دقيق بين الاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التقنيات وبين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مما يتطلب وضع أطر تنظيمية مرنة تواكب هذا التطور المستمر.

ولفت إلى أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية تحتاج إلى جهود متضافرة من جميع المؤسسات المعنية، بداية من الأسرة والمدرسة وصولاً إلى الجهات الحكومية والشركات التقنية، لضمان توفير بيئة رقمية آمنة تحقق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا دون تعريض الأطفال للمخاطر.