مصر تعزز جهودها لمواجهة الجفاف والتصحر في مؤتمر الأمم المتحدة COP17

تشارك مصر بفعالية في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD COP17) المنعقدة في العاصمة المنغولية أولان باتور، تحت شعار "استعادة الأراضي.. استعادة الأمل". ويترأس الوفد المصري الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الذي يسعى من خلال هذه المشاركة إلى طرح رؤية شاملة حول التحديات التي تواجهها البلاد بسبب التصحر وتدهور الأراضي.

تصبح قضية التصحر في مصر أكثر تعقيدًا، إذ تتداخل مع الأمن المائي والغذائي، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد الطبيعية. ومن هذا المنطلق، تقدم مصر رؤيتها خلال المؤتمر، مؤكدة على ضرورة التعامل مع قضايا المياه والأراضي والمناخ بشكل مترابط، بدلًا من معالجتها بشكل منفصل.

تستعرض مصر تجربتها في إدارتها لمواردها المائية المحدودة، عبر التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية. تهدف هذه الإجراءات إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وضمان تلبية الاحتياجات المائية في ظل التغيرات المناخية المتزايدة.

كما تتضمن التجربة المصرية مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى جهود لحماية الأراضي الزراعية من التدهور. وتعكس هذه الجهود توجهًا واضحًا نحو التعامل الشامل مع قضايا المياه والأراضي، حيث تعكس الإدارة غير المستدامة للموارد الطبيعية تأثيرات سلبية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.

وفي هذا السياق، يؤكد الدكتور هاني سويلم على أهمية تعزيز التعاون الدولي وحشد التمويلات اللازمة لمساعدة الدول النامية في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية. هذه المطالب تكتسب أهمية خاصة مع تزايد الضغوط التي تواجهها الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ.

مشاركة مصر في مؤتمر COP17 تعكس التزامًا قويًا بمواجهة التصحر، حيث تعتبر حماية الأراضي جزءًا لا يتجزأ من إدارة المياه بكفاءة. وتبرز هذه المشاركة الحاجة الملحة للتعاون الدولي والتمويل المستدام لمشروعات التكيف، لضمان الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة في المستقبل.

في الختام، تحمل مشاركة مصر في COP17 رسالة واضحة: حماية الأرض تبدأ بإدارة المياه بكفاءة، ومواجهة الجفاف والتصحر أصبحت جزءًا أساسيًا من معركة الأمن المائي والغذائي التي تحتاج إلى جهود مشتركة وتعاون دولي فعال.