العفو الدولية: الشرطة الهندية تجاوزت الحدود في التعامل مع الاحتجاجات الشبابية

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً اليوم، أكدت فيه أن الشرطة الهندية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي قادها الشباب، والتي أدت إلى استقالة وزير التعليم الشهر الماضي. جاءت هذه الاحتجاجات في العاصمة نيودلهي بعد تسريب امتحان القبول الوطني لكليات الطب، وتحولت إلى أعمال عنف يوم 20 يوليو عندما حاول آلاف المحتجين التوجه نحو البرلمان.

يتناقض تقرير العفو الدولية مع رواية الشرطة، التي زعمت أنها لم تستخدم القوة إلا بعد اندلاع أعمال العنف من قبل المتظاهرين. في هذا السياق، شكلت المحكمة العليا الهندية لجنة للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت، وذلك في خطوة تأتي في خضم تصاعد الاحتجاجات.

وفقاً للتقرير، فقد أظهرت إفادات الشهود والأدلة المرئية التي تم التحقق منها استخدام الشرطة لبنادق الرش والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى القنابل والهراوات وأجهزة الصعق الكهربائي ضد المتظاهرين في دلهي وولاية بيهار بشرق الهند.

وأشارت العفو الدولية إلى أن نشر الأسلحة تم بطريقة انتهكت القوانين والمعايير الدولية، فضلاً عن توجيهات الشرطة المحلية. في الوقت نفسه، اعترفت المنظمة بوجود بعض الحوادث التي قام فيها المتظاهرون بإلقاء الحجارة، لكنها اعتبرت أن الرد القاسي من الدولة كان مبالغاً فيه وبدون مبرر.

في جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأسبوع الماضي، أكدت شرطة دلهي أنها لم تلجأ لاستخدام القوة إلا بعد تعرضها لهجوم من المتظاهرين. وعلى الرغم من أن الاحتجاجات كانت في البداية مرتبطة بمخالفات امتحانات القبول، إلا أنها توسعت لتشمل مطالب أوسع تتعلق بالبطالة والفرص المتاحة للشباب، بالإضافة إلى انتقادات متزايدة لحكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

تظل هذه التطورات محط أنظار المجتمع الدولي، حيث تعكس التوترات المتزايدة في البلاد، في وقت يتساءل فيه الكثيرون عن مستقبل حقوق الإنسان في ظل هذه الظروف. يبدو أن الاحتجاجات الحالية تعكس الغضب العميق لدى الشباب الهندي تجاه السياسات الحكومية، مما قد يؤدي إلى تداعيات أكبر في المستقبل.