الكويت تنهي خدمات 7019 معلمًا ضمن خطة تنظيم الكوادر التعليمية

في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الكوادر التعليمية، أعلنت السلطات الكويتية عن إنهاء خدمات 7019 معلمًا ومعلمة من جنسيات متعددة، بما في ذلك المصريون، وذلك في إطار خطة تستهدف معالجة الفائض في أعداد المعلمين. القرار لا يقتصر على جنسية أو تخصص محدد، وإنما يشمل مجموعة من الجنسيات التي تعمل في الكويت.

وأوضح مصدر مسؤول أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو تحقيق فائض للمعلمين الكويتيين، حيث تم رصد وجود معلمين تحت كفالات بمسمى "مدرسين" لم يعملوا فعليًا في أي هيئة تعليمية، بل يقومون بالتدريس الخصوصي أو يمارسون مهنا أخرى بعيدة عن التعليم.

الخطوة تأتي كجزء من المرحلة الأولى من خطة وزارة التربية الكويتية، التي تستند إلى دراسات أظهرت وجود فائض في بعض التخصصات، مما يتجاوز الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية. ويهدف القرار إلى إعادة التوازن في أعداد الهيئة التعليمية بما يتناسب مع متطلبات المدارس.

من جانبه، وجه وزير التربية الكويتي، جلال الطبطبائي، الجهات المختصة بالشروع في تنفيذ الخطة، مع التركيز على تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية. كما أكد على ضرورة الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وعدم تقليص الأعداد اللازمة لتلبية احتياجات المدارس.

تشير بيانات وزارة التربية إلى أن إجمالي عدد المعلمين في المدارس الحكومية يبلغ نحو 92 ألفًا، حيث يمثل الكويتيون نحو 71% منهم، بينما تشكل الكوادر المقيمة من جنسيات مختلفة نحو 19.3%. ويستهدف القرار تحقيق وفر سنوي يقدر بـ 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب.

وفي إطار إجراءات تنفيذ الخطة، سيتم إخطار المعلمين المشمولين بالقرار عبر تطبيق "سهل" الحكومي، مع التأكيد على التعامل مع فائض المعلمين بصورة تدريجية ومدروسة. كما ستركز الوزارة على ربط أي تعيينات جديدة بالاحتياجات الفعلية للمدارس، مع الحفاظ على جودة التعليم واستقرار العملية التعليمية.