62.8 مليار دولار استحقاقات خارجية على مصر: الخبير يوضح الحلول والمخاطر

تزايدت المخاوف بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، حيث تشير التقديرات إلى استحقاقات تصل إلى 62.8 مليار دولار خلال العام المقبل. وتتوزع هذه المبالغ بين 55.8 مليار دولار كأقساط ديون و7 مليارات دولار كفوائد. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني بالضرورة أن مصر ملزمة بتوفير هذا المبلغ بالكامل نقديًا.

وفي تصريحات خاصة، أوضح الخبير الاقتصادي علي الإدريسي أن تقييم الوضع على أنه فجوة تمويلية يتطلب تدبيرها نقدًا هو قراءة غير دقيقة. فقد أشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الاستحقاقات يمكن إعادة تمويله أو تجديده، مما يقلل من حجم الفجوة الحقيقية.

إذا صحت الأرقام المتداولة حول الالتزامات، فإن إجمالي الالتزامات من الربع الثاني من 2026 حتى الربع الأول من 2027 يبلغ نحو 52.2 مليار دولار، مقابل موارد متاحة تقدر بحوالي 21.2 مليار دولار، مما يخلق فارقًا يقارب 31 مليار دولار، وليس 40 مليار دولار كما تم الإشارة إليه.

وأضاف الإدريسي أن الاقتصاد المصري لا يسدد كل أصل الدين المستحق من الاحتياطي، بل يعيد تمويل جزء كبير منه عبر قروض جديدة أو إصدار سندات، بالإضافة إلى استخدام موارد الاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

وأكد على أهمية قدرة مصر على إعادة التمويل كعامل حاسم في إدارة هذه الاستحقاقات، مشيرًا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل 55.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وهو مستوى يوفر بعض الأمان، رغم أنه لا يعني توافر كامل الاحتياطي لسداد الديون.

في سياق متصل، تمثل تحويلات المصريين بالخارج مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي، حيث بلغت نحو 43.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من السنة المالية 2025/2026. لكن المخاطر تبقى قائمة، خاصة إذا تزامنت الاستحقاقات المرتفعة مع تراجع في الاستثمارات أو السياحة.

وأخيرًا، اختتم الإدريسي بالتأكيد على أن القلق الحقيقي يجب أن يكون حول قدرة الاقتصاد على توفير الدولار بشكل مستدام، والحفاظ على تدفقات الاستثمار والتحويلات، وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل. فالمشكلة ليست فقط في حجم الاستحقاقات، بل في كيفية إعادة تمويلها بطرق فعالة دون دفع تكاليف مرتفعة أو استنزاف الاحتياطي.