المقايضة الكبرى: علاج الدين أم بيع مستقبل مصر؟

تسود حالة من الجدل حول فكرة المقايضة الكبرى كوسيلة محتملة للتعامل مع الدين العام المتزايد في مصر، حيث يتطلب الأمر مناقشة هادئة حول آثار هذه الفكرة على الاقتصاد الوطني. ويعاني الاقتصاد المصري من دين مرتفع وخدمة دين ثقيلة، مما يضغط على الموازنة ويؤثر سلبًا على الإنفاق الحكومي والاستثمار.

يعتبر صندوق النقد الدولي أن خفض الدين واحتياجات التمويل يمثلان محورًا أساسيًا في البرنامج الاقتصادي المصري، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان علاج الدين يتم من خلال بيع أصول الدولة أو إعادة بناء الاقتصاد الذي يمكنه توليد الموارد اللازمة لسداد الدين.

من المهم التمييز بين الأصول غير المستغلة التي يمكن تحويلها إلى مشاريع منتجة، والأصول الاستراتيجية التي تمثل ثروة وطنية. تسوية مديونية ماسبيرو، على سبيل المثال، قد لا تصلح كنموذج لتسوية مديونية دولة بأكملها، حيث أن الأصول الاستراتيجية كقناة السويس لها طبيعة مختلفة تمامًا.

يجدر بالذكر أن تصفير الدين حسابيًا لا يعني بالضرورة تصفيره اقتصاديًا. إذا تم تحويل المديونية من جهة حكومية إلى أخرى أو استبدالها بأصول مملوكة للدولة، فقد يتغير شكل الالتزام بينما تبقى المشكلة الأساسية قائمة، وهي العجز وضعف تدفقات العملة الأجنبية.

يمكن الاستفادة من تجارب دول أخرى ككوريا الجنوبية وأيسلندا والبرتغال في التعامل مع الأزمات المالية. حيث تمكنت هذه الدول من الخروج من أزماتها عبر إعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز احتياطياتها بدلاً من بيع ثرواتها.

من الضروري أن تتجه مصر نحو تعزيز الأصول بدلاً من بيعها. يجب أن تُستخدم حصيلة التخارج من بعض الأصول لخفض الدين مرتفع التكلفة أو لإنشاء أصول جديدة، مع ضمان الشفافية والمنافسة. ويتعين على الحكومة أن تستشعر نبض الشارع الاقتصادي وأن تكون مستعدة للاستماع إلى آراء المواطنين حول هذه القضية الحساسة.

في النهاية، لا تحتاج مصر إلى معجزة للخروج من عبء الدين، بل إلى اقتصاد منتج ومستدام. فإدارة الأزمة تختلف عن إدارة المستقبل، حيث يجب أن نسأل: ماذا سيبقى لمصر في الغد؟