جدل المقايضة الكبرى: قناة السويس بين التاريخ والواقع الاقتصادي

أثار مقترح رجل الأعمال حسن هيكل حول فكرة "المقايضة الكبرى" ردود فعل واسعة لدى ملايين المصريين، حيث اقترح تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام عبر نقل أصول مقابل تسوية ديون تصل إلى 88.3 مليار جنيه. لم يقتصر الجدل على الإعلام فقط، بل امتد ليشمل ملكيات الدولة في الشركات العامة، بما في ذلك قناة السويس، التي تمثل رمزًا وطنيًا وذاكرة تاريخية لا يمكن تجاهلها.

تعتبر قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي نقطة ارتكاز استراتيجية تحمل في طياتها تاريخًا من النضال والسيادة. وقد أثار ذكرها في سياق المقايضة مخاوف من تكرار أخطاء الماضي، حيث ارتبطت الديون في القرن التاسع عشر بتدخلات أجنبية احتلالية. وقد نفى مجلس الوزراء أي توجه رسمي لمقايضة قناة السويس، مؤكدًا على أنها مرفق استراتيجي يرتبط بالأمن القومي.

هيكل، الذي اقترح توسيع فكرة المقايضة لتخفيف عبء الدين، واجه هجومًا واسعًا، مما دفعه لتوضيح أن المقصود ليس خصخصة القناة، وإنما نقل الملكية بين مؤسسات الدولة. ومع ذلك، فإن الكلمات ذات الصلة بالسيادة لا تُقرأ دائمًا بالنوايا الطيبة، مما يزيد من حساسية الموضوع.

أكد بيان الحكومة أن نقل الأصول والمديونيات بين الجهات الحكومية لا يقلل من إجمالي التزامات الدولة، مستعرضًا التحديات التي تواجهها في خفض الدين، حيث أن الدين الحكومي العام وصل إلى نحو 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي في تقديرات السنة المالية 2025/2026.

تتطلب معالجة أزمة الدين إعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والائتمان، مع التركيز على تقليل حجم الدين الخارجي والمحلي، الذي يشكل تهديدًا أكبر للاقتصاد. كما يجب أن يترافق ذلك مع نمو حقيقي للإيرادات وتحقيق استدامة في الميزانية، بعيدًا عن الاعتماد على الاقتراض المستمر.

تجارب الدول الأخرى، مثل موزمبيق، تقدم دروسًا هامة في كيفية إدارة الأزمات المالية، حيث أن الحلول السريعة لا تعالج جذور المشكلة، بل قد تؤدي إلى تفاقمها. إن الحل الحقيقي يكمن في تغيير النموذج الاقتصادي بأكمله، وليس فقط في مقايضة الأصول مقابل الديون.

بينما تتجه الأنظار إلى قناة السويس، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن لمصر أن تخرج من هذه الحلقة المفرغة التي تخنق الاقتصاد وتحد من سيادة الدولة؟ إن فهم الدروس المستفادة من التاريخ هو السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار الأخطاء والغوص في دوامة الديون مرة أخرى.