الحكومة الألمانية تخطط لتقليص البيروقراطية بتوفير 600 مليون يورو إضافية

تستعد الحكومة الألمانية لمواصلة جهودها الرامية إلى خفض تكاليف البيروقراطية، حيث أفادت مصادر حكومية أن الإجراءات المتخذة منذ إطلاق أجندة تقليص الأعباء الإدارية قد أسفرت عن تحقيق تخفيضات تقدر بـ 9.8 مليار يورو سنويًا في تكاليف الامتثال والأعباء البيروقراطية.

يعقد مجلس الوزراء الألماني جلسته الأسبوعية غدًا الأربعاء، حيث من المقرر أن يُطلق المجلس ما يُعرف بـ "مجلس الوزراء الثاني لتخفيف الأعباء"، والذي سيعتمد حزمة جديدة من الإجراءات تهدف إلى تحقيق تخفيض إضافي قدره 600 مليون يورو سنويًا.

تستند معظم التخفيضات المزمع تحقيقها إلى مشروع قانون البيانات والابتكار الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، الذي يسعى إلى تقليل التكدس الورقي داخل العيادات والمستشفيات. ويشمل ذلك تعزيز استخدام المراسلات الإلكترونية وتطبيق نظام الإحالة الطبية الإلكترونية، بالإضافة إلى توسيع نطاق استخدام الملف الإلكتروني للمريض.

كما يهدف المشروع إلى تذليل العقبات التي تعترض استخدام تقنيات الحوسبة السحابية الحديثة في المستشفيات، مما يسهل الوصول إلى المعلومات الطبية ويعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

من بين الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها، سيُعفى مالكو السيارات الكهربائية من إلزامية وضع الملصق البيئي الإضافي على الزجاج الأمامي لسياراتهم، مما يسهل عليهم التمتع بالمزايا البيئية.

علاوة على ذلك، ستسمح التعديلات الجديدة للعاطلين عن العمل بالمشاركة في المقابلات عبر الاتصال المرئي، بدلاً من الحاجة للحضور الشخصي إلى مراكز التوظيف، مما يسهم في تسريع عملية التوظيف.

وأكد وزير الرقمنة وتحديث الدولة، كارستن فيلدبرجر، أن الحكومة قد "اكتسبت زخمًا" في مساعيها للحد من البيروقراطية، مشيرًا إلى أن أحد الأدوات الرئيسية في تحديث الإدارة العامة هو مبدأ الموافقة الضمنية، الذي يتيح للطلبات أن تُعتبر مقبولة تلقائيًا بعد مرور أربعة أشهر في حال عدم صدور قرار من الجهة المختصة.