بكري: رواتب الموظفين ارتفعت 550% والمعاشات 80% وهناك حاجة لتعديلات عاجلة

أعرب الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن قلقه من تداعيات الأزمة الاقتصادية على أصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم نحو 11 مليون مواطن. وأكد أن المبالغ التي يتقاضونها لا تتناسب مع حجم عملهم السابق أو مع متطلبات الحياة الحالية، وهو ما يستدعي النظر في تعديل قانون المعاشات رقم 148 لسنة 2019.

خلال ظهوره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أشار بكري إلى أن النقاشات حول تعديل القانون شهدت ردود أفعال واسعة وحادة، حيث تم توجيه انتقادات للهيئة العامة للتأمين وللحكومة، في ظل ما وصفه بالتجاهل لتبعات الأزمة الاقتصادية.

وذكر بكري أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادة ملحوظة من 1200 جنيه في عام 2014 ليصل إلى 8000 جنيه اليوم، ما يعكس زيادة بنسبة 550%. في المقابل، ارتفع المعاش من 1000 جنيه إلى 1800 جنيه، بنسبة 80% فقط، مما يعتبر خللاً حقيقياً في النظام.

كما نوه بكري إلى تأثير تغير سعر صرف الدولار، الذي انتقل من 16.8 جنيه في عام 2019 إلى 53.5 جنيه حالياً، مما يزيد من معاناة أصحاب المعاشات، خاصة مع الزيادات الكبيرة في الإيجارات، حيث يواجه هؤلاء الزيادات التي تصل إلى 20% و15%.

وتساءل بكري حول كيفية قدرة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم اليومية في ظل هذه الظروف القاسية، مشيراً إلى أن مديراً عاماً قضى 35 عاماً في الخدمة يتقاضى معاشاً قدره 1250 جنيهاً، وهو مبلغ غير كافٍ لتلبية احتياجات الحياة الأساسية.

كما أوضح بكري أن هناك حاجة ماسة لدراسة أوضاع التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى العجز المتوقع في عام 2036 إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة. وفي السياق نفسه، وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يتضمن زيادة في التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى 238.55 مليار جنيه بدءًا من العام المالي 2025/2026.

يستهدف التعديل إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، حيث ستبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجياً بواقع 0.2% سنوياً حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، بالإضافة إلى إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات.