وزراء يتحدون لتطوير استراتيجية فعالة لإدارة المياه في القطاع الصناعي

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعاً مهماً بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الجديدة، بهدف وضع إطار متكامل لإدارة المياه بشكل مستدام في القطاع الصناعي. يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتوطين تقنيات معالجة وإعادة تدوير المياه داخل المصانع.

في بداية الاجتماع، أعرب وزير الموارد المائية عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارتي الإنتاج الحربي والصناعة، مشدداً على أهمية دمج اعتبارات استدامة الموارد المائية ضمن خطط التوسع الصناعي. وأكد أن الدولة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية من خلال إدارة المياه كمورد استراتيجي، وتقديم حلول فنية تدعم هذا الهدف.

وأشار سويلم إلى أن تحسين القيمة المضافة للمياه في القطاع الصناعي يمكن أن يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، بشرط الالتزام بأعلى معايير كفاءة الاستخدام وتقليل الفواقد، مع أهمية التوسع في إعادة تدوير المياه داخل المنشآت الصناعية.

وأكد الدكتور صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تسعى لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال استثمار الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية في تنفيذ مشروعات معالجة وتحلية المياه، ودعم المنشآت الصناعية بتطبيق أحدث النظم لترشيد استهلاك المياه.

كما شدد جمبلاط على أهمية تطبيق مفهوم البصمة المائية للمنتجات المصرية، مما يساهم في رفع تنافسيتها في الأسواق. وأوضح الحاجة لترسيخ مفهوم حوكمة استخدام المياه في المنشآت الصناعية من خلال نظم دقيقة لقياس استهلاك المياه.

من جهته، أشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تعمل على استراتيجيات طموحة لزيادة القاعدة الصناعية، مع التركيز على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، من خلال مبادرة "شمس الصناعة" التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية.

واتفق الوزراء على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث لإعداد حزمة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه، تشمل معايير اختيار مواقع المشروعات واحتياجات المياه وشروط كفاءة الاستخدام. كما تم استعراض الإطار التشريعي لتنظيم استخدام المياه في الأنشطة الصناعية، وتعزيز التكامل بين إجراءات الموافقات المائية والتراخيص الصناعية.