بدء تحديث بيانات التظلمات عبر 500 مكتب بريد ابتداءً من الجمعة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق خدمة جديدة لتسهيل تحديث بيانات المواطنين الراغبين في التظلم من محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026. الخدمة ستتاح عبر 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوم
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق خدمة جديدة لتسهيل تحديث بيانات المواطنين الراغبين في التظلم من محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026. الخدمة ستتاح عبر 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى استمرار إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات التظلم للمواطنين المستبعدين من منظومة الدعم، حيث تُعتبر استمارة تحديث البيانات شرطًا أساسيًا لتقديم التظلم. ومن المقرر أن تُقدم الخدمة كل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بدءًا من الجمعة 24 يوليو 2026، حيث ستبدأ ساعات العمل يوم الجمعة من الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.
داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أكدت جاهزية المكاتب البريدية لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى تدريب العاملين على إجراءات استيفاء استمارات تحديث البيانات لضمان تقديم الخدمة بكفاءة عالية. كما أوضحت الوزارة أنه بعد استكمال الاستمارة، يجب على المواطنين تقديم المستندات المؤيدة لاستحقاقهم إلى مكاتب التموين المتواجدة في المحافظات، والتي يبلغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطور.
وأكدت الوزارة على أهمية تسهيل عملية تقديم التظلمات، مشددة على أن هذا الحق مكفول لكل من يرى أحقيته في الحصول على الدعم. تم تشكيل لجنة مختصة برئاسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، لمراجعة جميع التظلمات بشكل يومي، لضمان سرعة دراسة الحالات واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للضوابط المعتمدة.
كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم إخطار المواطنين بنتائج فحص التظلمات عبر رسائل نصية على رقم الهاتف المحمول المسجل، مما يعزز من سرعة التواصل والشفافية في الإجراءات. وفي نفس السياق، أكدت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على عاتق مقدم الطلب، حيث ستتم مراجعة جميع التظلمات وفقًا للقواعد المنظمة وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية للدولة.
جدير بالذكر أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات، مما يعكس دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على حق المواطنين في إعادة فحص حالاتهم التي تثبت استحقاقها للدعم.
💬 التعليقات 0