غضب بين أصحاب المعاشات بسبب استبعادهم من زيادة الحد الأدنى للأجور.. مطالب بعلاوة استثنائية لا تقل عن 500 جنيه

تصاعدت حالة من الغضب والاستياء بين أصحاب المعاشات بعد الإعلان عن زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وسط مخاوف من تجاهل هذه الشريحة وعدم شمولها بأي زيادات موازية، رغم ما تواجهه من ضغوط معيشية متصاعدة نتيجة ارتفاع الأسعار وتكلفة الخدمات الأساسية.

وطالب ممثلون عن أصحاب المعاشات بضرورة إقرار علاوة استثنائية عاجلة لا تقل عن 500 جنيه، تكون ثابتة لجميع المستفيدين، باعتبارها إجراءً تعويضيًا عن موجات الغلاء الأخيرة، مؤكدين أن أي تحرك يتعلق بالأجور دون معالجة أوضاع المعاشات سيخلق فجوة اجتماعية واسعة بين فئات المجتمع.

وأشاروا إلى أن ملف المعاشات يمثل مسؤولية مباشرة على عاتق الدولة، وليس مسؤولية الصناديق فقط، خاصة أن أصحاب المعاشات هم من أفنوا أعمارهم في العمل وسداد الاشتراكات التأمينية لسنوات طويلة، ما يمنحهم حقًا مكتسبًا في حماية دخولهم من التآكل بفعل التضخم.

وتشير تقديرات إلى أن الشريحة المتأثرة من تجاهل أي زيادات جديدة تقترب من 11 مليون مواطن، وهو ما يعكس حجم التأثير الاجتماعي والاقتصادي للقضية، في ظل اعتماد هذه الفئة بشكل كامل على قيمة المعاش كمصدر دخل وحيد.

كما حذر أصحاب المعاشات من أن رفع الأجور دون رقابة فعالة على الأسواق والأسعار قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة، تلتهم أي زيادات يتم إقرارها، سواء للعاملين أو لأصحاب المعاشات، ما يستدعي – بحسب مطالبهم – ربط أي زيادات بخطة رقابية واضحة لضبط الأسواق.

ودعوا إلى تبني حزمة دعم متكاملة لا تقتصر فقط على زيادة المعاشات، بل تشمل تخفيف الأعباء في قطاعات حيوية تمس حياتهم اليومية، مثل خدمات الصحة، وفواتير الكهرباء، والنقل العام، والرسوم الحكومية، باعتبارها بنود إنفاق أساسية تستنزف الجزء الأكبر من دخولهم.

وأكد أصحاب المعاشات أن تجاهل هذه المطالب قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لشريحة واسعة من كبار السن، الذين يواجهون تحديات صحية واقتصادية متزايدة، ويحتاجون إلى تدخلات سريعة تضمن لهم مستوى معيشة كريم يتناسب مع ما قدموه خلال سنوات عملهم.