فؤاد: 48 مليار دولار للواردات و3 مليارات شهريًا للطاقة تتطلب الدولار
كشف الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني محمد فؤاد عن المصادر الرئيسية للطلب على الدولار، مشيرًا إلى أن فاتورة الواردات غير البترولية واحتياجات قطاع الطاقة تشكلان المحركين الرئيسيين لهذه الطلبات. وأوضح فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برن
كشف الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني محمد فؤاد عن المصادر الرئيسية للطلب على الدولار، مشيرًا إلى أن فاتورة الواردات غير البترولية واحتياجات قطاع الطاقة تشكلان المحركين الرئيسيين لهذه الطلبات. وأوضح فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" أن الواردات غير البترولية بلغت نحو 48 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا لتقرير وزارة الاستثمار والتجارة.
وأشار فؤاد إلى أن قيمة الواردات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس زيادة ملحوظة في الطلب على العملة الأجنبية. في المقابل، سجلت الصادرات 25.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، ولكنها نمت بنسبة 3% فقط، مما يظهر الفجوة الكبيرة بين حركة الواردات والصادرات.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، كشف فؤاد أن واردات الغاز المسال وحدها تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وأن فاتورة الطاقة من الغاز والبنزين قد تصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا. وأكد أن توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء يتطلب تكلفة دولارية مرتفعة، مشددًا على أن الدولة تتحمل هذه الأعباء لضمان توافر الطاقة.
كما أشار فؤاد إلى أن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج تلعبان دورًا مهمًا في دعم استقرار سعر الصرف، مما يساعد الاقتصاد على مواجهة الضغوط الناتجة عن زيادة الواردات وتحركات التدفقات الأجنبية. ورغم ذلك، وصف هامش الحركة المتاح أمام الاقتصاد بالمحدود، موضحًا أن أي دخول أو خروج سريع للأموال يؤثر مباشرة على سعر الصرف بسبب محدودية القدرة على استيعاب هذه التحركات.
وأوضح فؤاد أن سعر الدولار استقر لفترات طويلة في نطاق يتراوح بين 47 و51 جنيهًا، حتى أدت التوترات والحرب في مارس إلى خروج بعض المستثمرين من أدوات الدين. وأكد أن مرونة سعر الصرف تعكس تأثير قرارات المستثمرين بشكل مباشر، حيث إن إغلاق المؤسسات لاستثماراتها في بلد معين يؤدي إلى خروج الأموال ويتسبب في تحرك سعر الدولار.
💬 التعليقات 0