ارتفاع توريد القمح في مصر إلى 4.3 مليون طن بزيادة 16%

شهدت كميات القمح الموردة إلى الحكومة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 4.3 مليون طن منذ بدء موسم التوريد المحلي في 15 أبريل الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت فيها الكميات 3.7 مليون طن، وفقًا لوثيقة رسمية. ويتضح من البيانات أن القابضة للصوامع والتخزين تصدرت قائمة مستلمي القمح، تليها القابضة للصناعات الغذائية، ثم جهاز مستقبل مصر، وأخيرًا البنك الزراعي.

وأفاد هشام سليمان، مدير شركة ميدترنين ستار للتجارة واستيراد الحبوب، أن زيادة المساحات المزروعة بالقمح محليًا كانت لها تأثيرات إيجابية واضحة على ارتفاع الكميات المستلمة، مشيرًا إلى أن الحكومة استلمت أقل من 4 ملايين طن في نهاية موسم التوريد للعام الماضي، رغم الجهود الكبيرة المبذولة لتسليم تلك الكميات.

ومن جهة أخرى، ارتفعت واردات مصر من القمح بنسبة 70% هذا العام، لتصل إلى 6.8 مليون طن منذ بداية العام وحتى منتصف مايو 2026، مقارنة بـ 4 ملايين طن في نفس الفترة من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى القلق الناجم عن تأخر الحصاد في روسيا، التي تُعد واحدة من أكبر مصدري القمح عالميًا، مما أثر على الأسعار العالمية للقمح لفترة محددة.

وفي موسم 2025، استلمت الحكومة المصرية 4 ملايين طن من القمح المحلي، مما يمثل زيادة تصل إلى 18% عن العام السابق، وكشف وزير التموين شريف فاروق عن استهداف الحكومة استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم المقبل.

وحددت الحكومة أسعار توريد القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي، حيث تم تحديد سعر 2400 جنيه للأردب (درجة نظافة 22.5)، و2450 جنيها (درجة نظافة 23)، و2500 جنيه (درجة نظافة 23.5). ويعتبر هذا السعر محفزًا للمزارعين، حيث يتجاوز السعر العالمي بنحو 50 دولارًا للطن.

وفي محافظة المنيا، أعلن اللواء عماد كدواني عن تحقيق معدلات متقدمة في توريد محصول القمح المحلي، حيث بلغت الكميات المستلمة منذ بداية موسم التوريد لعام 2026 حوالي 463 ألفًا و254 طنًا. وأوضح كدواني أن هذه الكميات تعكس وعي المزارعين وحرصهم على توريد محصولهم من خلال القنوات الرسمية، مما يسهم في زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح.

وفي سياق متصل، أكدت سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين بالوادى الجديد، انتظام أعمال توريد واستلام محصول القمح المحلي، حيث بلغ إجمالي الكميات الموردة حتى اليوم 547 ألفًا و121 طنًا، في ظل المتابعة المستمرة لمنظومة التوريد وضمان تيسير الإجراءات أمام الموردين.