أزمة طلاب الطب في بورسعيد: 360 طالباً يواجهون مستقبلاً مجهولاً

شهدت منظومة التعليم العالي أزمة غير مسبوقة هذا العام، حيث واجه نائب مجلس النواب وزير التعليم العالي بتحديات جسيمة تتعلق بتوزيع الطلاب على كليات ومعاهد بعيدة عن محل إقامتهم. وأشار إلى أن هذا التوزيع جاء دون مراعاة للبعد الاجتماعي أو الظروف الاقتصادية، مما زاد من الأعباء المالية على أولياء الأمور.

تتعلق الأزمة بشكل خاص بكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية، حيث تم قبول 660 طالبًا واستوفت الأسر الأوراق وسددت المصروفات. لكن في قرار مفاجئ، أعلن مجلس الجامعات الأهلية قبل بدء الدراسة بأسبوعين عن تخفيض العدد المقبول إلى 300 طالب فقط، مما وضع أكثر من 360 طالبًا وأسرهم في موقف صعب.

تساءل النائب عن كيفية تحمل الأسر لمثل هذه الأعباء المالية بعد التقديم والسكن، في ظل تغييرات قواعد القبول في اللحظات الأخيرة. وأكد أن المسألة لا تتعلق بخطأ إداري يمكن الاعتذار عنه، بل هي حق دستوري للطلاب في الحصول على التعليم.

كما طالب النائب بمعرفة الإجراءات العاجلة لاستيعاب الطلاب المتضررين في كليات طب أخرى بنفس المصروفات ودون أعباء إضافية. وطرح تساؤلات حول إلزام الجامعات الأهلية والخاصة بإعلان الأعداد النهائية المعتمدة قبل فتح باب التقديم بـ 60 يومًا، وحظر أي تعديلات بعد غلق التنسيق.

وشدد النائب على أهمية تخفيف أعباء الاغتراب من خلال إنشاء صندوق دعم إقامة للطلاب المغتربين، بالإضافة إلى توفير سكن جامعي مدعوم. وأكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن القرارات المتضاربة التي أهدرت أموال الأسر وزعزعت استقرار الطلاب.

في ختام حديثه، أشار النائب إلى استعداده لاستخدام كافة الأدوات الرقابية بما في ذلك الاستجواب وسحب الثقة في حال عدم تقديم حلول عاجلة تلبي احتياجات الطلاب المتضررين.