نمو استثنائي في تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 32% خلال 9 أشهر

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً استثنائيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، حيث واصلت نموها القوي الذي يعزز موارد النقد الأجنبي ويساهم في دعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

وفقًا للبنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026 بنسبة 32% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 2024/2025.

هذا النمو القوي يعكس استمرار تعافي تدفقات النقد الأجنبي من العاملين بالخارج، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي ساهمت في تعزيز تدفق التحويلات عبر القنوات الرسمية.

قفزت قيمة التحويلات بشكل ملحوظ، مدفوعة بتحسن سعر الصرف الرسمي وتوسيع القنوات البنكية، مما أتاح عودة تدريجية للأموال إلى المسارات الرسمية بعد سنوات من التراجع. في مارس 2024، قامت الحكومة بتطبيق تعويم كامل للجنيه ضمن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تراجع قيمة العملة بأكثر من 40%.

على الرغم من هذا التحدي، ساعد هذا الإجراء في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، مما أعاد الثقة في القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما ساهم بدوره في تنشيط تحويلات المصريين بالخارج.

تأتي هذه النتائج لتؤكد أهمية دور المصريين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني، وتعكس قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال المساهمات التي تقدمها تحويلاتهم.