31 اعتداءً على دور العبادة في الضفة الغربية خلال 7 أشهر من العنف الاستيطاني

تشهد الضفة الغربية تصاعدًا ملحوظًا في حالات العنف الاستيطاني، حيث سجلت المؤسسات المتخصصة 31 واقعة اعتداء على دور العبادة خلال الفترة من يناير 2026 حتى يوليو 2026. هذه الأفعال تتضمن الاعتداء على المساجد، إضافة إلى الهجمات العنيفة على المنازل والمزارع، مما يعكس تصاعد العنف والاحتقان في المنطقة.

التقرير الذي تم إعداده رصد هذه الاعتداءات عبر تحليل البيانات المتاحة من منظمات محلية ودولية، حيث تركزت الاعتداءات في عدة مناطق، تشمل قرى دوما، والتل، والقصرة، ومزارع النوباني، والبيرة، والمغير، والتوانة. ويظهر الرسم البياني المرافق تفاصيل دقيقة عن توزيع هذه الوقائع على مدن الضفة الغربية.

أنماط العنف المرتكبة تشمل حرق المساجد، ومحاولات إحراق، وكتابات عنصرية، وتهديدات للمصلين، مما يبرز تنوع أساليب الاعتداءات. ويُظهر الرصد أن شهري يناير ويوليو شهدا أعلى معدلات من هذه الأعمال، وهو ما يعكس حجم التوتر الذي تعيشه المنطقة.

تتضمن البيانات أيضًا تقارير عن دور الجيش الإسرائيلي في هذه الاعتداءات، حيث يُشير إلى أن بعض الجنود يشاركون المستوطنين في تنفيذ هذه الأفعال. وقد أعرب قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، آفي بلوت، عن قلقه من تصاعد ما وصفه بـ "الإرهاب اليهودي"، محذرًا من أن هذا السلوك قد يؤدي إلى اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة.

ولم تقتصر الاعتداءات على المساجد فقط، بل طالت أيضًا الكنائس، حيث شهدت قرية الطيبة في يوليو 2025 اعتداءً على كنيسة الخضر من قبل مستوطنين، مما يُظهر أن العنف الاستيطاني لا يقتصر على جهة معينة بل يمتد ليشمل جميع دور العبادة.

الأرقام الموثقة تشير إلى أن عام 2025 شهد تنفيذ 23827 اعتداءً بحق الفلسطينيين، وهو ما يُسلط الضوء على حجم العنف المنظم من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. وقد ارتفعت أعداد الاعتداءات بشكل ملحوظ، مما يعكس تزايد تداعيات سياسات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

في هذا السياق، تعتبر جماعات "شبيبة التلال" مثالًا على التنظيمات التي تقوم بعمليات العنف تحت مسمى "جباية الثمن"، مما يُظهر تزايدًا في الاعتداءات الموجهة ضد الفلسطينيين وأملاكهم. هذا العنف المنظم يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً لحماية حقوق المدنيين واستعادة الأمن في المنطقة.