توقعات باستقرار الجنيه المصري مع تحسينات اقتصادية حتى 2027

أفاد بدر الصراف، المحلل الاقتصادي في ستاندرد تشارترد، بأن الجنيه المصري سيظل يتداول ضمن نطاق قريب من مستوياته الحالية خلال العام المقبل 2027. وأوضح أن حركة سعر الصرف ستعتمد بشكل كبير على توازنات الاقتصاد المحلي والتطورات في البيئة الخارجية، متوقعًا أن يصل سعر الدولار إلى نحو 49 جنيهًا بنهاية عام 2026، في حال استقرار الظروف الاقتصادية العالمية.

الصراف أشار إلى أن تقديرات البنك تتسم بدقة أكبر عند النظر إلى الأفق القصير الأمد، حيث يفضل التركيز على فترة زمنية أقصر في تقييم الاتجاهات بدلاً من التوقعات طويلة الأجل، التي غالبًا ما تكون أقل موثوقية بسبب تقلبات أسواق الصرف.

كما توقع المحلل أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، وذلك في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تشهدها مصر، والتي تشمل ارتفاع أسعار الغذاء والكهرباء وخدمات الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يتراوح متوسط معدل التضخم خلال عام 2026 بين 13 و14%، على أن يرتفع إلى ما بين 14 و15% في عام 2027.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي، أوضح الصراف أن التنسيق المستمر بين الطرفين لا يعني بالضرورة الاتجاه نحو برنامج تمويلي جديد، بل يعكس إطارًا لمتابعة وتقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة. وأكد على أهمية تقييم نتائج هذه الإصلاحات وتأثيرها على الأداء الاقتصادي المصري.

توقعات ستاندرد تشارترد تشير إلى تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار الإصلاحات. بينما خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 إلى 3.6%، نتيجة الضغوط الخارجية والمحلية القريبة.

تقرير ستاندرد تشارترد أشار أيضًا إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يعززان من جاذبيتها الاستثمارية على المدى الطويل، في ظل تموقعها ضمن ممرات التجارة والاستثمار الرئيسية التي تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأخيرًا، توقعات البنك تشير إلى تراجع أسعار الفائدة حتى عام 2028، مما سيساهم في دعم نمو الائتمان والنشاط التمويلي واستثمارات القطاع الخاص. محمد جاد، الرئيس التنفيذي للبنك، أكد على أن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كسوق استراتيجية رئيسية في المنطقة، رغم التحديات الاقتصادية الحالية.