النائب محمود سامي: قانون الأحوال الشخصية لن يُطبق قبل 2027

أفاد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن 355 مادة موزعة على ثلاثة أقسام، مشيراً إلى أن العديد من المواد الجدلية تثير النقاش حول القانون.

خلال تصريحات له في برنامج "من ماسبيرو"، تحدث سامي عن أبرز المواد المثيرة للجدل، مثل المادة السابعة التي تتعلق بفسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر، بالإضافة إلى المادة 82 التي تتناول نفس الموضوع. وأوضح أن القانون يحتوي على مواد تتعلق بالناسخ والمنسوخ، مما يعزز التعقيد في فهمه.

من بين التعديلات التي لاقت قبولاً هو تعديل ترتيب الحضانة، حيث أصبح الأب في المرتبة الثانية، وهو ما اعتبره سامي خطوة تشريعية هامة. ومع ذلك، أشار إلى وجود اعتراضات مرتبطة بتفسيرات بعض المواد من قبل الأحزاب، مثل حزب النور، الذي يؤخر ترتيب الأب في الحضانة.

جاء تقديم القانون لمجلس النواب عقب حادثة مؤسفة تتعلق بانتحار سيدة في الإسكندرية، مما يبرز أهمية معالجة المشكلات الاجتماعية المرتبطة بالأحوال الشخصية. وأكد سامي أن العديد من حالات الطلاق أصبحت تشبه "حالة الثأر" بين الأزواج، حيث يسعى كل طرف إلى حرمان الآخر من حقوقه.

في سياق متصل، طمأن النائب المواطنين بشأن موعد تطبيق القانون الجديد، موضحاً أنه لا يتوقع صدوره بشكل سريع، حيث من المرجح أن يتم تطبيقه في أكتوبر 2027 أو أكتوبر 2028. وأكد على ضرورة أن يهدأ المواطنين ولا ينزعجوا من تأخر صدور القانون، حيث لا يزال هناك سنة أو سنتان حتى يتم تطبيقه.