وزير العمل يؤكد دعم التشريعات لتحقيق التوازن بين حقوق العمال والمستثمرين

أكد وزير العمل، خلال مشاركته في لقاء حواري مفتوح نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء الثلاثاء، التزام الوزارة بدعم كل تشريع وقرار يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل. وأوضح الوزير أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار المستمر مع جميع شركاء العمل، مشددًا على أهمية الأفكار والمبادرات البناءة.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يقدم رؤية حديثة لسوق العمل، تواكب أنماط التشغيل المستحدثة مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية. ولفت إلى أن هذا القانون يوفر ضمانات قانونية لتحقيق الأمان الوظيفي ودعم الإنتاج، مما يمنح المستثمر بيئة عمل مستقرة وواضحة.

وأضاف أن التحدي الأكبر لم يعد مقتصرًا على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي. وذكر أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة التدريب المهني، بالشراكة مع القطاع الخاص، لزيادة البرامج التدريبية المجانية المرتبطة باحتياجات السوق.

وأوضح الوزير أن منصة سوق العمل الرقمية تمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، حيث أنها ليست مجرد منصة إلكترونية، بل تحول نوعي في فلسفة العمل داخل الوزارة. وتستهدف هذه المنصة تبسيط الإجراءات وتيسير حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات في أي وقت ومن أي مكان.

كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية، موضحًا أن ما تحقق في هذا الملف يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي وضعت العامل المصري في صدارة أولوياتها. وكشف أن إجمالي ما قدمته الوزارة من دعم بلغ أكثر من 10.284 مليار جنيه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2026، استفادت منه مئات الآلاف من الأسر والعمال.

وأكد رداد أن الوزارة تعطي أهمية خاصة لتمكين المرأة، من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز الحماية القانونية للمرأة العاملة. وأشار إلى انفتاح الوزارة على أي مقترحات تسهم في تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي، مؤكدًا أهمية الحوار الاجتماعي في تعزيز مصالح العمال والمستثمرين.