وزارة التخطيط تكشف عن خطة 2026/2027 باستثمارات مستهدفة 3.7 تريليون جنيه

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2027، حيث تستهدف الخطة حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه. تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد، مما يبرز أهمية هذه الخطة في تعزيز النمو الاقتصادي.

أحد أبرز ما يميز هذه الخطة هو استحواذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59%، أي ما يعادل حوالي 2.2 تريليون جنيه. ويعكس ذلك التوجه نحو حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، ليكون شريكًا رئيسًا في تحقيق أهداف الخطة، مع السعي للوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.

خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة أحمد أبو هشيمة، تم عرض تفاصيل خطة التنمية، التي تتماشى مع رؤية "مصر 2030" والتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المواطنين ومضاعفة معدلات الإنتاج. حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، مما يعكس الجهود التعاونية في إعداد وتنفيذ الخطة.

تضع الخطة تنمية الإنسان المصري في صميم أولوياتها، حيث تم الإعلان عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% في إطار التحول الرقمي. كما شهدت الخطة زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، مع التركيز على البحث العلمي.

تدعم الخطة أيضًا تعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، حيث تم الكشف عن زيادة قياسية بنسبة 261.1% في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مما يسهم في تدعيم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة.

تستند الخطة إلى خمسة قطاعات رئيسة تقود النمو الاستثماري، وهي الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات، النقل واللوجستيات. كما تم تحديد صناعات نوعية جاذبة للاستثمار مثل صناعة السيارات والهيدروجين الأخضر، مما يضمن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بشكل فعال.