30 مليار دولار سنويًا.. فاتورة استيراد الوقود تؤرق الاقتصاد المصري

كشف حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، عن أن فاتورة استيراد الوقود لمصر تتراوح بين 24 و30 مليار دولار سنويًا، وذلك وفقًا لحجم الاحتياجات المحلية وتطورات السوق. جاء ذلك خلال تصريحات له في برنامج "بيزنس حياة"، حيث أشار إلى أن هذا الرقم يمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة.

وأكد نصر أن تلبية احتياجات السوق من الوقود تعد مهمة صعبة، خاصة في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تقليل أعباء الدعم تدريجيًا، مع الحفاظ على قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن ملف دعم البنزين والسولار مرتبط بتكلفة توفير المنتجات وأسعارها، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة لضمان استقرار السوق وتوفير الوقود للمواطنين. وشدد على أن هناك توجهًا نحو تقليل مستويات الدعم، مع الحفاظ على التوازن بين تكلفة المنتجات وقدرة المواطنين على تحمل أسعارها.

ولفت نصر إلى أهمية ضمان توافر المنتجات البترولية بشكل منتظم لتفادي الأزمات في الأسواق، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية في التعامل مع أسعار الدعم. كما أكد على وجود رقابة مستمرة على محطات الوقود لضمان جودة المنتجات ومنع أي محاولات للغش أو التلاعب.

وأوضح أن مسؤولية إنتاج الوقود تقع على الشركات المنتجة، إذ تقتصر مهمة محطات الوقود على بيع المنتجات للمستهلكين. وأشار إلى أن الجهات المختصة تسحب عينات منتظمة من المنتجات المتداولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وشدد حسن نصر على أهمية استمرار الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، بدءًا من وصولها إلى السوق وحتى بيعها للمواطنين، لضمان استقرار الإمدادات والحفاظ على جودة الوقود المتاح في محطات الخدمة.