30 مليار دولار فاتورة استيراد الوقود تشكل تحديًا للاقتصاد المصري

كشف حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، عن أن فاتورة استيراد الوقود في مصر تتراوح بين 24 و30 مليار دولار سنويًا، وفقًا للاحتياجات المحلية وتطورات السوق. جاء ذلك خلال تصريحاته في برنامج «بيزنس حياة»، حيث أكد أن توفير احتياجات السوق من الوقود يمثل تحديًا مستمرًا، خاصة مع ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي.

وأشار نصر إلى أن الدولة تعمل على تقليل أعباء الدعم تدريجيًا، مع الحفاظ على قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم الأساسية من المنتجات البترولية. وأوضح أن ملف دعم البنزين والسولار يرتبط بتكاليف توفير المنتجات وأسعارها، مما يجعل الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لضمان استقرار السوق.

وأكد نصر أن التوجه العام للدولة يسعى إلى الوصول إلى أقل مستويات ممكنة من الدعم، مع العمل على تحقيق التوازن بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وقدرة المواطنين على تحمل أسعارها. كما شدد على أهمية ضمان توافر المنتجات البترولية بصورة منتظمة، لتفادي حدوث أي أزمات في الأسواق.

وفيما يتعلق بجودة المنتجات البترولية، أشار نصر إلى وجود رقابة مستمرة على محطات الوقود، لضمان سلامة المنتجات ومنع أي محاولات غش أو تلاعب. وأوضح أن دور محطات الوقود يقتصر على بيع المنتجات للمستهلكين، بينما تقع مسؤولية الإنتاج على الشركات المنتجة، مما يستدعي التعامل مع أي مشكلة تتعلق بمواصفات المنتج مباشرة مع الشركة المنتجة.

كما أضاف أن الجهات المختصة تسحب عينات بصفة مستمرة من المنتجات البترولية المتداولة في المحطات لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة. وشدد حسن نصر على أهمية الرقابة المستمرة على منظومة تداول المنتجات البترولية، بدءًا من وصولها إلى السوق وحتى بيعها للمواطنين، لضمان استقرار الإمدادات والحفاظ على جودة الوقود المتداول.