حزم تسهيلات ضريبية وجمركية جديدة لتعزيز الاقتصاد المصري في 2026/2027

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية خلال العام المالي 2026/2027، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين. وأكد الوزير أن هذه التسهيلات تأتي في إطار تعزيز مسار التحول نحو ثقافة "خدمة العملاء" التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها.

وأشار كجوك إلى نجاح الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 29% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين، دون فرض أي أعباء إضافية، مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلاً عن جهود تطوير النظام الضريبي.

وضمن هذا الإطار، تم الإعلان عن 40 إجراءً ضريبيًا وجمركيًا يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين ودعم توسع أعمالهم، وهو ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. كما أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يساعد على دفع حركة التجارة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد كجوك أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية وآخر للتصرفات العقارية، بالإضافة إلى التوسع في افتتاح المراكز الضريبية المتميزة، مما يعزز جهود التحول الرقمي ويحسن الخدمات المقدمة للممولين.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز تنافسية الأنشطة الاقتصادية ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في خلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو.

وفي تصريحات سابقة، توقع وزير المالية تسجيل عجز كلي بنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع استهداف خفضه إلى 4.9% في العام المالي المقبل.

كما أكد أن الموازنة العامة الجديدة تحمل شعار "الأمان والحماية" للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية قدرها 12%، بالإضافة إلى تخصيص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، مما سيعود بالنفع على أكثر من 60 مليون مواطن.