مدبولي يوجه بإعداد خطة تفصيلية لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة تنفيذ توصيات "منتدى مصر 2026"، الذي يهدف إلى خفض دَين أجهزة الموازنة العامة. وقد حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.

وأكد مدبولي خلال الاجتماع أن خفض الدين العام يعد أولوية رئيسية للحكومة في المرحلة الحالية، حيث تسعى الدولة لتعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء خدمة الدين. كما أشار إلى أهمية تخصيص موارد أكبر للقطاعات ذات الأولوية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن الأهداف تستهدف خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية. وشدد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق الأهداف المقررة.

وفي سياق متصل، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطورات نسبة دَين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار إلى أنها شهدت مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2024/2023، وتم خفضها بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.

كما أكد كجوك على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة في العام المالي 2025/2026 بما يمثل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. واستعرض عدة مقترحات تهدف إلى تسريع خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، وتعزيز معدلات النمو من خلال تنويع مصادر التمويل.

في ختام الاجتماع، وجه مدبولي بإعداد خطة تفصيلية تحتوي على مهام محددة لكل وزارة أو جهة حكومية تمهيدًا للعرض على الرئيس، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في خفض الدين وتعزيز الاستدامة المالية.