قيد الشركات الحكومية بالبورصة المصرية ينطلق قبل نهاية ديسمبر 2026

أعلن هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن بدء القيد النهائي للشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية ديسمبر 2026. يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات في السوق المالية.

وخلال تصريحات له على هامش إطلاق البرنامج التدريبي لبناء جاهزية الشركات الحكومية للبورصة، أوضح هاشم أن نحو 20 شركة حكومية قد تم قيدها بشكل مؤقت حتى الآن. الهدف من هذا البرنامج هو رفع جاهزية هذه الشركات للتوافق مع شروط القيد في البورصة، مما يسهل عملية الطرح فيما بعد.

وأشار هاشم إلى أن الفترة المقبلة ستشهد قيد الشركات العشر المتبقية من أصل 30 شركة تعتزم الحكومة قيدها بشكل مؤقت. من بين هذه الشركات، هناك ثلاثة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، بينما تندرج الشركات العشر المتبقية تحت قطاع البترول.

في هذا السياق، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام، اليوم الأحد، برنامجها التدريبي الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية. يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه ويمثل مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات من خلال التدريب والتأهيل.

ويستفيد من هذا البرنامج معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، وهما الذراعان التدريبيان للهيئة، حيث يسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية في سوق المال.

تأتي هذه الخطوات في ظل توجه الحكومة نحو زيادة عدد الشركات المملوكة للدولة المدرجة في البورصة كجزء من رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات.