موازنة 2026-2027 تعكس أولويات الدولة في دعم المواطن والتنمية المستدامة

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تأتي في وقت بالغ الحساسية، في ظل التحولات الاقتصادية العميقة والتحديات غير المسبوقة التي تواجه العالم ومنطقته، مما أدى إلى ضغوط كبيرة على الدول وأعاد تشكيل أولويات النمو والتنمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد. وأوضح شلبي أن الدولة مستمرة في مسيرتها التنموية بثبات، مستندة إلى رؤية واضحة تؤكد أن التنمية ليست خيارًا مؤجلًا، بل هي المسار الحقيقي لمواجهة الأزمات وبناء المستقبل.

وأشار إلى أن المواطن المصري هو شريك أصيل في معركة الإصلاح والبناء، ومن حقه أن يشعر بتحسن جودة الخدمات ومستوى المعيشة. كما أكدت توصيات اللجنة على أهمية دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي كونها أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عن استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية.

شدد شلبي على ضرورة تسريع تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لما لها من تأثير كبير في تحسين جودة الحياة بالقرى المصرية وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات. وأكد على أهمية رفع كفاءة التشغيل والصيانة للمشروعات المنفذة سابقًا، وأن الحفاظ على الاستثمارات العامة لا يقل أهمية عن تنفيذها.

وأوضح أن أفضل الموازنات هي تلك التي تحقق التوازن بين طموحات الدولة واحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية أثبتت أن المسار نحو الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة كان ضرورة حتمية، رغم التحديات العالمية.

وفي ختام حديثه، أعلن الدكتور أحمد شلبي موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا دعم المسيرة البناءية والإصلاحية، وانحيازًا للمواطن الذي يستحق المزيد من الخدمات والفرص لحياة أكثر استقرارًا وكرامة.