خطة التنمية 2026-2027: خطوة جديدة نحو اقتصاد قوي ومستدام

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي يناقشها مجلس الشيوخ في الوقت الحالي. وأوضح أنها تمثل خطوة جديدة في مسار بناء الجمهورية الجديدة، وتعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الجمل إلى أن الخطة الجديدة تتميز بالتوازن والشمول، حيث أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. في مقدمة هذه القطاعات يأتي قطاع الصحة، الذي حصل على زيادة في المخصصات المالية لتطوير المنظومة الصحية واستكمال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى دعم المستشفيات والوحدات الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.

ولم يغفل الجمل قطاع التعليم، الذي حظي بدوره باهتمام واضح ضمن الخطة، مما يدعم جهود الدولة في تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة التعليم. يتضمن ذلك التوسع في إنشاء المدارس والجامعات وتطوير البنية التكنولوجية، حيث يعد الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الحديثة.

كما أشار النائب إلى أن الخطة تتضمن مستهدفات طموحة لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتوفير المزيد من الحوافز للمستثمرين. هذا من شأنه جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد الجمل أنه يحظى بأولوية كبيرة في خطة التنمية الجديدة، كونه قاطرة النمو الاقتصادي وأحد أهم القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل الفاتورة الاستيرادية. التوسع في المشروعات الصناعية وتوطين الصناعات المختلفة سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

ختامًا، أوضح الجمل أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعكس رؤية واضحة للدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان تنفيذ مستهدفات الخطة وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الاقتصاد الوطني والمواطن.