مسارات الإصلاح الاقتصادي تعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر يتجه نحو تحقيق المزيد من القوة والقدرة على التعامل مع التحديات والصدمات العالمية، وذلك من خلال إصلاحات شاملة في السياسات النقدية والمالية والهيكلية.

وفي مداخلة له مع الإعلامي رعد عبد المجيد عبر قناة القاهرة الإخبارية، أشار معيط إلى أن هذه الإصلاحات مستمرة على الرغم من التحديات الإقليمية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مما يعكس التزام مصر بتعزيز اقتصادها الوطني.

وكشف معيط أن الاحتياطي النقدي في مصر ارتفع إلى 56.3 مليار دولار، وهو مستوى تاريخي لم يتحقق من قبل، في حين تم خفض أسعار الفائدة بمقدار 825 نقطة، مما يعزز من قوة القطاع المالي والمصرفي في البلاد.

وعلى صعيد السياسات المالية، أوضح معيط أن مصر حققت فائضاً أولياً تجاوز 4% في الموازنة المنتهية في 30 يونيو، مع استهداف الوصول إلى 5% في الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى تحسين موارد الدولة وتقليل الدين العام ليبلغ نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف جميع هذه الجهود إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع قدرته على مواجهة الصدمات، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو تصل إلى نحو 5% أو أكثر، وتراجع معدل البطالة إلى أقل من 6%.

وشدد معيط على أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها المنطقة منذ عام 2020، مما يجعل من الضروري تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية والداخلية.