خطة التنمية 2026-2027: تعزيز الاستثمار وتطوير الخدمات الصحية في مصر

أكد المستشار أحمد العادلي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز مسار النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات تنمية مستدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضح العادلي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الخطة تستهدف زيادة الموارد القومية إلى 31.2 تريليون جنيه، مع تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%. ويعكس ذلك قدرة الاقتصاد على مواصلة التعافي وتعزيز تنافسيته في السنوات المقبلة.

وأشار العادلي إلى أن الخطة تعكس أيضًا رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان باعتباره محور التنمية الشاملة. وقد أولت الخطة اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة الخدمات الأساسية، خصوصًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث تم زيادة مخصصات هذا القطاع بنسبة 25% تنفيذًا للتوجيهات الداعمة لتطوير المنظومة الصحية.

وأضاف أن رفع حجم الاستثمارات إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه سيسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، فضلًا عن دعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. يُعتبر التوسع في الاستثمارات أحد الأدوات الرئيسية لزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستويات الدخل.

وتستهدف الخطة أيضًا زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 36.7 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع استمرار نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي، مما سينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة. كما أن تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية وتقليص فجوة التمويل سيساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.

واختتم العادلي تصريحاته بالتأكيد على أن خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 تمثل استكمالًا لمسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة، مما يؤكد التزامها ببناء إنسان مصري يتمتع بخدمات صحية وتعليمية واجتماعية متطورة، بما يدعم جهود الجمهورية الجديدة ويحقق تطلعات المواطنين نحو حياة أفضل.