حزب الجبهة الوطنية يوافق على خطة التنمية الاقتصادية للعام الجديد

وافق حزب الجبهة الوطنية رسميًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027، خلال الجلسة العامة للمجلس التي ترأسها المستشار عصام فريد. يأتي هذا القرار في إطار سعي الحزب لدعم التوجهات التنموية للدولة وتحقيق أهدافها المستقبلية.

وأكد النائب الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن الخطة تتضمن أرقامًا طموحة تعكس المستهدفات التنموية للدولة، مشيرًا إلى أن من ضمن هذه المستهدفات تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%. كما أوضح أنها تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل جديدة، وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ليصل إلى 59%، مع رؤية طموحة لرفع هذه النسبة إلى 64% بحلول عام 2030.

وفي كلمته أمام الجلسة، أشار مسلم إلى أهمية خفض معدلات التضخم لتصل إلى 9.3%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما شدد على ضرورة وضع آليات تنفيذية ورقابية صارمة لضمان تحقيق هذه الأرقام الطموحة.

ورغم إشادته بزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، إلا أنه طالب بمساواة مخصصات التعليم بنفس النسبة، حيث لا تتجاوز الزيادة الحالية في مخصصات التعليم (قبل الجامعي والجامعي) 11%. هذا الأمر يعكس أهمية الاستثمار في التعليم كجزء أساسي من خطة التنمية.

كما طرح مسلم عددًا من الملفات الجوهرية التي يجب تضمينها في الخطة، مثل تعميق الاقتصاد وزيادة الصادرات المصرية، والانتقال إلى الاقتصاد التنموي، وتعميق التصنيع المحلي. ودعا الحكومة إلى تبني خطة ممنهجة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية لتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والخليجية، مؤكدًا أن التمكين المهني سيضمن تدفق عوائد العاملين بالخارج إلى الاقتصاد الوطني.

وفي ختام كلمته، أكد مسلم على أهمية استكمال مشروع "حياة كريمة" بقوة بعد توقفه النسبي، مشيرًا إلى أهمية البدء في المرحلة الثانية والتخطيط للمرحلة الثالثة، حيث سيغير هذا المشروع وجه الريف المصري. كما دعا إلى إدراج آليات واضحة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ضمن بنود الخطة، مما يعزز الجدية في تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.