خطة التنمية 2026-2027 تعزز الأمن القومي وتدعم القطاع الخاص

أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة الاقتصادية قدمت تقريراً استراتيجياً شاملاً لكافة القطاعات في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة للعام المالي 2026/ 2027. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد.

وأشار العوضي إلى أن الخطة تتضمن رؤية واضحة للحفاظ على الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشدداً على أن بناء اقتصاد قوي يتطلب وجود بيئة آمنة ومستقرة. كما أكد على أن نجاح خطة التنمية يعتمد بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 59% في عمليات التنمية.

وشدد وكيل مجلس الشيوخ على ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على عدم مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار. كما أكد على أهمية تعميق المكون المحلي وتنويع مصادر الطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، لتحقيق السيادة في اتخاذ القرار.

ولفت العوضي إلى جهود الدولة في تحقيق الرعاية الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل ورفع قدرات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، مشدداً على ضرورة استمرار مبادرة "حياة كريمة" لدعم هذه الفئات.

كما طالب الحكومة بالإسراع في عمليات الربط الإلكتروني بين الوزارات المعنية لضمان الانضباط المالي، مشدداً على أهمية توطين الصناعات الدوائية لتقليل فاتورة الاستيراد. ومن جانب آخر، أكد على أهمية إنشاء صندوق تحوط للطاقة لمواجهة التقلبات المفاجئة في الأسعار نتيجة التداعيات العالمية.

وفي ختام كلمته، دعا العوضي إلى وضع خطة حكومية لتحفيز أبناء مصر بالخارج لزيادة تحويلاتهم المالية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.