حزمة التسهيلات الضريبية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري في إفريقيا

أشاد النائب أحمد إبراهيم البنا، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بالتسهيلات الضريبية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة، مؤكدًا أنها تمثل خطوة جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر. وأوضح البنا أن هذه الحزمة تعكس التزام الدولة بتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، مما يمكّن الشركات من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

وأشار البنا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إلى أن التسهيلات الجديدة تهدف إلى إنهاء المعوقات الإجرائية التي كانت تعترض المستثمرين. ومن خلال تقليص أمد الفحص وإنهاء النزاعات، يُمكن توفير بيئة استثمارية مرنة وجاذبة تعزز من مكانة مصر كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي، وتفتح آفاقًا جديدة للتواجد المصري في الأسواق الإفريقية الواعدة.

وأكد أن من أبرز مميزات الحزمة الجديدة هو الانتقال إلى الفلسفة التحفيزية، عبر تعزيز التحول الرقمي وتفعيل منصات الفاتورة والإيصال الإلكتروني بشكل أكثر مرونة. كما تم توفير آليات تسوية وسيطة لضمان استقرار المراكز المالية للشركات بعيدًا عن التعقيدات الإدارية والقضائية.

وشدد البنا على أهمية الربط الإلكتروني الكامل بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة، مما يساهم في تقليل الاحتكاك المباشر وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين. ولفت إلى ضرورة نشر الوعي الضريبي وتوضيح هذه التيسيرات لكافة الفئات والمستثمرين لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة منها.

وفي ختام تصريحاته، أكد البنا أن الأهم هو النتائج الفعلية لتطبيق هذه السياسات في الميدان. ودعا إلى ضرورة وجود آليات لقياس الأثر الاقتصادي لهذه القرارات، ومدى انعكاسها على زيادة معدلات التشغيل وجذب رؤوس الأموال الشابة والأجنبية، مشددًا على أن ثقة المستثمر في استقرار وشفافية المنظومة الضريبية هي المحرك الأساسي لأي تنمية شاملة ومستدامة.