قناة السويس: شريان حيوي للاقتصاد المصري في موازنة 2026 - 2027

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب وحيد قرقر، اجتماعاً لمناقشة مشروع موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي 2026 - 2027. وقد شهد الاجتماع مشاركة واسعة من الأعضاء لمناقشة الأبعاد الاقتصادية والسياسية المرتبطة بهذه الموازنة.

وفي حديثه خلال الاجتماع، أكد النائب قرقر أن قناة السويس ليست مجرد مرفق اقتصادي عادي، بل تمثل أحد أهم شرايين الاقتصاد القومي المصري، حيث تُعتبر مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي ورمزاً للسيادة المصرية وقدرتها على إدارة ممر ملاحي عالمي له دور محوري في حركة التجارة الدولية.

وأشار قرقر إلى أن قراءة أرقام موازنة هيئة قناة السويس يجب أن تتم في سياق الظروف الإقليمية والدولية المعقدة التي تمر بها المنطقة. فقد أثرت تداعيات الحروب الإقليمية والتوترات في البحر الأحمر وباب المندب بشكل مباشر على حركة الملاحة العالمية، مما دفع بعض الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها بعيداً عن قناة السويس.

وذكر أن هذه التغيرات قد انعكست بشكل ملحوظ على تقديرات إيرادات النشاط في مشروع الموازنة. ولفت إلى أهمية فهم هذا الانخفاض في الإيرادات في إطار الظروف الخارجية والضغوط الجيوسياسية التي أثرت على التجارة والملاحة الدولية.

في الختام، دعا النائب قرقر إلى ضرورة اتخاذ تدابير مناسبة لدعم قناة السويس وتعزيز قدرتها التنافسية، مشيراً إلى أهمية العمل على استعادة الثقة في هذا الممر الحيوي لضمان استمرارية دوره كمصدر رئيسي للإيرادات. هذه الخطوات ستكون حاسمة في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه حركة الملاحة العالمية.