إطلاق قواعد جديدة لترقية الموظفين بدءًا من يوليو 2026

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، قواعد تنفيذية جديدة خاصة بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتوحيد الإجراءات الخاصة بحركة الترقيات السنوية وضمان تطبيقها بدقة ومنظمة في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.

تتضمن القواعد التنفيذية تحديد الفئات المشمولة بقرار الترقية، إضافة إلى شروط استحقاقها وضوابط احتساب المدد الزمنية اللازمة للترقية. كما تم توضيح الحالات التي قد تعيق ترقية الموظفين وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

كما تناولت القواعد الإجراءات التي يجب أن تتبعها السلطة المختصة في الوحدات الإدارية لإصدار قرارات الترقيات. وتشمل هذه الإجراءات آليات مراجعة بيانات الموظفين المستحقين، والتأكد من استيفائهم للشروط القانونية المطلوبة، مما يضمن تنفيذ حركة الترقيات بكفاءة وشفافية.

تعكس القواعد أيضًا الضوابط المنظمة لمنح الحافز المقرر للموظفين الذين أكملوا المدد المحددة للبقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية، لكن لم تتوافر لهم شروط الترقية، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في القرار.

ويؤكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إصدار هذه القواعد التنفيذية يأتي ضمن استراتيجيته لتعزيز العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وضمان تنفيذ الترقيات وفق أسس موضوعية موحدة على مستوى الجهاز الإداري للدولة. هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في دعم مسار التطوير المؤسسي وتحسين بيئة العمل الحكومية.