"مناقشة الحساب الختامي 2024/2025 في مجلس الشيوخ: معايير وضوابط واضحة"

وافق مجلس الشيوخ على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2024/2025، في خطوة تعكس التزام المجلس بالشفافية والمساءلة. يأتي هذا القرار بعد مناقشات مكثفة حول الأطر المالية والإدارية التي تنظم عمل المجلس.

تستند عملية مناقشة الحساب الختامي إلى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي وضعت ضوابط دقيقة، حيث تنص المادة 263 على أن اللجنة المختصة بالشؤون المالية تعتبر الجهة المسؤولة عن كل ما يتعلق بحسابات المجلس. هذا يعكس أهمية الرقابة المالية في تعزيز كفاءة العمل البرلماني.

كما تحدد المادة 264 من اللائحة القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف، مما يضمن استخدام الأموال بطريقة فعالة. ويقوم مكتب المجلس بإعداد مشروع الموازنة التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، كما هو منصوص عليه في المادة 265، ليتم إحالتها للجنة المختصة لمراجعتها وتقديم تقرير عنها.

تشدد المادة 266 على ضرورة إيداع مبالغ الاعتماد المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للدولة، ولا يتم صرف أي مبلغ إلا بموافقة السلطة المختصة، مما يعزز من مبدأ الشفافية في إدارة الأموال العامة.

وفي سياق تعزيز الرقابة، نصت المادة 267 على أن مجلس الشيوخ يدير حساباته بشكل مستقل ولا يتعرض لأي رقابة من سلطة أخرى، لكن لرئيس المجلس الحق في طلب تقرير استشاري من الجهاز المركزي للمحاسبات حول الحسابات المالية.

تؤكد اللائحة أيضًا على أهمية الجرد السنوي للممتلكات، حيث تنص المادة 270 على ضرورة إجراء لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًا لأثاثه وأدواته. كما تتولى إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى المجلس، كما ورد في المادة 271، مما يعكس رغبة المجلس في إدارة أمواله بكفاءة وشفافية.

مع هذه الإجراءات، يثبت مجلس الشيوخ التزامه بأعلى معايير الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، مما يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم الحكومية.