المغاوري: قانون الأحوال الشخصية الحالي يعود لعام 1920 ويتطلب تعديلات شاملة

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، عدم وجود خلافات مذهبية أو فقهية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للأسر المسلمة، مشيرًا إلى أن الموضوع يتعلق بالمسائل الأخلاقية والضميرية والاقتصادية.

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "الحدث اليوم"، أعلن المغاوري أن قانون الأحوال الشخصية الحالي، المعمول به منذ عام 1920، قد مضى عليه 106 سنوات، وقد شهد العديد من التعديلات خلال هذه الفترة، حيث تمّ تعديل كل قانون بناءً على الظروف والأسباب المرتبطة بفترته الزمنية.

وأشار المغاوري إلى التكليف الرئاسي للجنة من المستشارين لإعداد مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يتكون من 355 مادة، والذي حصل على موافقة الحكومة وتمت إحالته إلى مجلس النواب.

وأوضح أن المجلس لم يناقش مشروعات الأسرة الجديدة بعد، حيث تم إرسال المسودتين إليه دون أن تُجرى أي مناقشات بشأنهما. ولفت إلى أنه من المستحيل إرضاء جميع الأطراف بقانون الأحوال الشخصية الجديد، قائلاً: "إذا أردت أن ترضي الجميع فلن ترضي أحدًا".

كما أشار إلى تصريحات المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، الذي أوضح أن المسودة الحالية تم إعدادها وفقًا لرؤية القضايا الشرعية والأحكام القضائية، مشددًا على أن هذه المسودة هي ملك للمجتمع المصري، وبحاجة إلى حوار مجتمعي يتيح التعديل والإضافة.

وفي سياق متصل، تطرق المغاوري إلى مقترح إلغاء الطلاق الشفهي في قانون الأسرة الجديد، موضحًا أن هناك حالات يُلقي فيها الزوج يمين الطلاق على الزوجة دون تحرير وثيقة رسمية، مما يستدعي إعادة النظر في هذه المسألة لخلق بيئة قانونية أفضل.