الجمهوريون ينفقون 137 مليون دولار لدعم مرشحيهم في انتخابات الكونجرس

في استعدادهم للانتخابات النصفية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، أظهرت التقارير أن اللجان التابعة للحزب الجمهوري أنفقت نحو 137 مليون دولار لدعم مرشحيهم في سباقات مجلسي النواب والشيوخ. يأتي ذلك في إطار الإنفاق المنسق الذي تجاوز الحدود السابقة منذ قرار المحكمة العليا الأمريكية في يونيو الماضي بإلغاء القيود على هذا النوع من الإنفاق.

في المقابل، أنفقت اللجان الديمقراطية ما يقرب من 55 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة، مما يعكس الفجوة الكبيرة في التمويل بين الحزبين. ومنذ صدور حكم المحكمة، تجاوزت اللجان الجمهورية الحدود المقررة بأكثر من 126 مليون دولار، بينما تجاوزت اللجان الديمقراطية تلك الحدود بنحو 46 مليون دولار.

يعتبر هذا الإنفاق المنسق، والذي بلغ حوالي ثمانية أضعاف ما أنفقته اللجان خلال نفس الفترة من انتخابات التجديد النصفي السابقة في عام 2022، جزءاً من استراتيجية الجمهوريين للحفاظ على السيطرة على الكونجرس، حيث يسعى الحزب إلى تحقيق تكافؤ في السباقات الانتخابية في ظل تبرعات فردية كبيرة حصل عليها المرشحون الديمقراطيون.

في 30 يونيو، قررت المحكمة العليا، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، رفض القيود المفروضة على الإنفاق المنسق، مؤيدة بذلك الرأي القائل بأن هذه القيود تمثل انتهاكاً لحرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو ما أيده نائب الرئيس ترامب، جي. دي. فانس.

تجدر الإشارة إلى أن قانون الحملات الانتخابية الاتحادية لعام 1971 كان قد فرض قيوداً على التبرعات والإنفاق الانتخابي بهدف الحد من الفساد. ومع ذلك، فإن حكم المحكمة العليا الأخير قد أطلق العنان للإنفاق المنسق، مما يضع قواعد جديدة للعبة السياسية في البلاد.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه الأرقام الضخمة على نتائج الانتخابات، وما إذا كانت ستعزز من حظوظ الجمهوريين في المحافظة على مواقعهم في الكونجرس أم لا.