"التأمينات: سداد 1.356 تريليون جنيه من وزارة المالية حتى نهاية 2025"

كشف الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة والخبير الاقتصادي، عن تفاصيل أزمة أموال التأمينات والمعاشات، مشيرًا إلى أن جذور المشكلة تعود إلى ضم هيئة التأمينات إلى وزارة المالية، وليس إلى بنك الاستثمار القومي كما يعتقد البعض.

وأوضح الفقي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم"، أن بنك الاستثمار القومي لم يكن بنكًا تقليديًا، بل كان مسؤولًا عن استثمار أموال التأمينات في مشروعات اقتصادية واجتماعية، مما يحقق عوائد تستخدم في تمويل التزامات المعاشات وسداد مستحقات أصحابها.

وأضاف الفقي أن أحد المقترحات في ذلك الوقت كان يقضي بتحويل أموال التأمينات إلى سندات حكومية، بحيث تحصل هيئة التأمينات على صكوك بعائد يتراوح بين 8 و10%، بهدف إدارة هذه الأموال بشكل أكثر فعالية.

وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت مع تشكيل حكومة الدكتور أحمد نظيف في عام 2005، حيث أصبحت صناديق وهيئة التأمينات تتبع وزارة المالية، مما أدى إلى تداخل الاختصاصات وظهور أزمة المعاشات، إذ قال إن "الجيب أصبح واحدًا".

وأكد الفقي أن الأوضاع تغيرت بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومع صدور دستور 2014 الذي نص على استقلال هيئة التأمينات، لتصبح هيئة متخصصة تتبع وزير التضامن الاجتماعي، مما يعزز استقلالها المالي والإداري.

ومع بداية العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، تم تشكيل لجنة لفض التشابك المالي بين وزارة المالية وهيئة التأمينات، حيث تقرر التزام وزارة المالية برد الأموال المستحقة للتأمينات والتي بلغت حوالي 800 مليار جنيه على أقساط تمتد لمدة 50 عامًا.

وأوضح الفقي أن وزارة المالية أوفت بالتزاماتها، حيث سددت حتى العام الماضي أقساطًا بلغت قيمتها نحو 1.356 تريليون جنيه، مؤكدًا أن خطة السداد ستستمر في إطار معالجة هذا الملف وضمان استدامة أموال التأمينات والمعاشات.