أزمة التأمينات الرقمية تهدد حقوق 11.5 مليون مستحق في مصر

تتزايد الأزمات المتعلقة بمنظومة التأمينات الرقمية في مصر، حيث تقدم النائب الهضيبي بطلب إحاطة بسبب تعطل النظام، مما أدى إلى تكدس المواطنين في مكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هذه الأزمة تهدد حقوق نحو 11.5 مليون مواطن مستحق للمعاشات، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً لحل المشكلات القائمة.

تشير المعلومات إلى أن أزمة التأمينات الرقمية أدت إلى بطء وتعطل بعض الخدمات الأساسية، مما أثر سلباً على المواطنين في إنهاء معاملاتهم التأمينية. هذا الوضع انعكس بصورة مباشرة على قدرة المواطنين على الحصول على مستحقاتهم في المواعيد المناسبة، مما يسبب معاناة مستمرة، خاصة لكبار السن والأرامل.

ووفقاً للبيانات، فإن قيمة المعاشات المنصرفة شهريًا تتجاوز 42 مليار جنيه، مما يجعل أي خلل في المنظومة التأمينية قضية ترتبط بالأمن الاجتماعي والمعيشي لملايين الأسر. وقد رصد الهضيبي شكاوى تتعلق بتأخر إنهاء إجراءات صرف المعاشات للمحالين إلى التقاعد، بالإضافة إلى صعوبة استخراج البيانات التأمينية.

الأزمة لا تتوقف عند تأخير صرف المعاشات فحسب، بل تمتد لتشمل تعطيل مصالح المواطنين المرتبطة بالعديد من الجهات الحكومية والخدمية، مما يزيد الأعباء الواقعة على كاهلهم. كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة هم الأكثر تضررًا من هذه المشكلات، حيث يعتمدون بشكل كبير على المعاش كمصدر رئيسي للدخل.

طالب النائب الحكومة بتوضيح الأسباب الفنية والتشغيلية التي أدت إلى هذه الأزمة، والإفصاح عن حجم الطلبات والخدمات المتأثرة. كما دعا إلى ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء المشكلات وضمان انتظام تقديم الخدمات التأمينية.

في ختام طلبه، شدد الهضيبي على أهمية اتخاذ تدابير عاجلة للتيسير على المواطنين المتضررين، وضمان صرف مستحقاتهم دون تأخير. كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لاستدعاء المسؤولين المعنيين ومناقشة الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.