خبير اقتصادي يفجّر مفاجآت: وفر 100 مليار من الوقود.. وإجراءات الطاقة “ليست عظيمة”

كشف الدكتور محمد فؤاد عن عدد من المفاجآت المتعلقة بملف الطاقة وتأثيراته الاقتصادية، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية لا تحقق العائد المتوقع مقارنة بتأثيرها على النشاط الاقتصادي.

وأوضح فؤاد، خلال مداخلة في برنامج الحكاية، أن رفع أسعار الوقود يحقق وفرًا سنويًا للدولة يصل إلى نحو 100 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 2 مليار دولار، لكنه حذّر من أن هذا الوفر يقابله تأثيرات تضخمية واضحة.

وأشار إلى أن زيادة أسعار غاز المصانع، خاصة في قطاع الأسمدة، لا تزال غير محددة بشكل دقيق، لكنها ترتبط بزيادات تصل إلى نحو 70% في تكلفة الإنتاج، ما ينعكس على أسعار السوق.

وأضاف أن رفع أسعار الأسمدة المدعمة لا يستند إلى مبرر قوي في الوقت الحالي، في ظل وجود مخزون يكفي لمدة 3 أشهر، مؤكدًا أن أي زيادة في أسعار الطاقة تؤدي بشكل مباشر إلى موجة من ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوط التضخمية على المواطنين.

وفيما يتعلق بإجراءات ترشيد الطاقة، مثل إغلاق المحال وتقليل الإضاءة، أوضح أنها لا توفر سوى نحو 2% من إجمالي الاستهلاك، بما يعادل حوالي 16 مليار جنيه، معتبرًا أن تأثيرها محدود للغاية.

وشدد فؤاد على أن الخسائر الناتجة عن إغلاق الأنشطة الاقتصادية وتراجع حركة العمل قد تكون أكبر من العائد المتحقق من التوفير، نتيجة تأثر العمالة وتباطؤ النمو.

واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن الإجراءات الحالية “لا تحقق وفرًا حقيقيًا” إذا ما تمت مقارنتها بتأثيرها السلبي على الاقتصاد الكلي ومعدلات النمو.