إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين للمحاكمة في 4 قضايا جنائية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أنه من المتوقع إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية بداية الأسبوع المقبل. وأوضح أن قرار الاتهام وأمر الإحالة يتضمن 4 قضايا منفصلة، حيث تتعلق القضية الأولى بالبلطجة التي تشمل واقعتين رئيسيتين في معرض التجمع ومعرض الشيخ زايد.

وأضاف بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" أن القضايا الأخرى تشمل ضبط أسلحة بدون ترخيص في منزل المتهم، بالإضافة إلى العثور على آثار داخل منزله. كما تتضمن القضايا واقعة رابعة تتعلق بغسيل الأموال والسرقة بالإكراه.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن وقائع خطف مقترن بتعذيب وهتك عرض، والتي تم التوصل إليها من خلال الفيديوهات والرسائل الموجودة على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين صبري نخنوخ وجون نخنوخ.

ولفت بكري إلى أن قضايا التعذيب والخطف وهتك العرض تنقسم إلى عدة قضايا يجري إحالتها للمحاكمة كل منها على حدة، مما يعكس تعقيد الأمور القانونية المحيطة بالقضية.

وفيما يتعلق بشركة "فالكون" للأمن والحراسة، أكد بكري أن المستشار محمد شوقي، النائب العام، وجه بضرورة الحفاظ على استمرارية الشركة وضمان الوفاء بمستحقاتها وتعاقداتها، مع مراعاة مصلحة العاملين بها. وأوضح أن قرار التحفظ يشمل فقط أموال المتهم صبري نخنوخ بشكل شخصي ولا ينطبق على الشركة وأموالها، حيث يمتلك نخنوخ نسبة 62% منها.

كما نوه بكري بأن النائب العام وجه المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة، بمتابعة أوضاع الشركة والقرارات المتعلقة بها، بالإضافة إلى اختيار عنصرين لتولي رئاسة مجلس إدارة الشركة، مع تحديد اختصاصات كل منهما.

واختتم بكري بالإشارة إلى انتظام العمل بالشركة، حيث قام المدير المالي بتسليم خطاب للتشكيل الجديد لمجلس الإدارة، متعهدًا بتقديم تقرير عن انتظام العمل كل أسبوعين، بالإضافة إلى تقرير عن أحوال العاملين بالشركة التي يبلغ عددهم 7800 عامل.