قانون حقوق المسنين يثير الجدل بين الرسوم المتزايدة والحقوق المؤجلة

تتواصل الأحاديث حول حقوق كبار السن في مصر، حيث أصبح قانون المسنين الذي أُقِرَّ مؤخرًا محور جدل واسع، إذ يُعتبر رعاية كبار السن حقًا طبيعيًا وليس منحة تقدّمها الحكومة. فقد أمضى هؤلاء المواطنون أعمارهم في العمل والإنتاج، مما يجعل حقوقهم مستحقة وواجبة التنفيذ.

القانون، الذي يسري على كل مصري بلغ الخامسة والستين، يميز بين المسن بشكل عام و"المسن الأولى بالرعاية"، والذي يعجز بمفرده أو بمساعدة أسرته عن تأمين احتياجاته الأساسية. وينص القانون على ضرورة تيسير معاملات المسنين وتخصيص نافذة خاصة لخدمتهم، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات موحدة لمتابعة احتياجاتهم.

كما يضمن القانون حق المسن في العلاج والدعم النفسي، ويشمل اهتمامًا خاصًا بأمراض الشيخوخة مثل الزهايمر، ويعفي المسنين من بعض الرسوم في النقل والأنشطة الثقافية والرياضية. ومع ذلك، لا تزال العديد من آليات القانون في مرحلة الانتظار ولم يتم تفعيلها بالكامل.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تواجه انتقادات لاذعة بسبب عدم تنفيذها الالتزامات المنصوص عليها في القانون، حيث يُعتبر عدم احترام مواعيد التنفيذ خروجًا عن المسؤولية، مما يثير تساؤلات حول جدوى المطالبات باحترام القانون من المواطن بينما لا تلتزم الحكومة بذلك.

على الرغم من أن مجانية وسائل النقل للمسنين، مثل المترو، تُعتبر من أبرز مزايا القانون، إلا أن هناك إجراءات معقدة تعيق استفادتهم منها، حيث يتعين على المسن تجديد اشتراكه كل ثلاثة أشهر، مما يتطلب دفع رسوم إضافية في حال فقدان البيانات.

في حادثة مؤسفة، واجه الصحفي مصباح قطب، أحد كبار الصحفيين الاقتصاديين، مشكلة عند تجديد اشتراكه المجاني، حيث قيل له إن بيانات كارت الاشتراك قد مسحت، وعليه دفع 80 جنيهًا لاستخراج كارت جديد، مما يطرح تساؤلات حول جدوى مجانية الخدمة.

هذا الوضع يُظهر التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة في تلبية احتياجات كبار السن، حيث تتطلب الأوضاع الحالية مراجعة شاملة لضمان حقوق المسنين وعدم تحويلها إلى مجرد مزايا موسمية تتأثر بالظروف الاقتصادية.