موريتانيا تُلزم أسطول الصيد الأوروبي بمغادرة مياهها بعد انتهاء الاتفاق

أعلنت السلطات الموريتانية اليوم السبت عن قرار هام يتعلق بأنشطة الصيد البحري، حيث أبلغت أسطول سفن الصيد التابع للاتحاد الأوروبي بضرورة مغادرة مياهها الإقليمية ومنطقتها البحرية الخالصة، وذلك بعد انتهاء أجل بروتوكول اتفاق الصيد بين الطرفين منتصف الليلة.

وأكدت وزارة الصيد البحري الموريتانية من خلال بيان رسمي أنها أصدرت أوامر لخفر السواحل بضرورة إلزام جميع سفن الصيد الأوروبية العاملة في المنطقة بوقف أنشطتها والتوجه إلى ميناء نواذيبو قبل منتصف الليل، مشددة على أن أي سفينة تخالف هذا القرار ستتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأشارت السلطات إلى أهمية التوجه إلى ميناء نواذيبو لإجراء الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الموريتانية الخالصة، وذلك قبل انتهاء بروتوكول الاتفاقية.

ينتهي العمل ببروتوكول اتفاق الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي بعد سنوات من المفاوضات التي جرت في نواكشوط وبروكسل وجزر الكناري، مما يعني أن نحو مئة سفينة صيد أوروبية ستتوقف عن العمل في السواحل الأطلسية لموريتانيا.

يُذكر أن هذا البروتوكول قد تم العمل به لمدة خمس سنوات، حيث اشترطت موريتانيا في محادثاتها تحسين شروط الوصول إلى ثروتها السمكية ورفع المقابل المالي السنوي من 61 مليون يورو إلى 68 مليون يورو، بينما يسعى الأوروبيون للحفاظ على الاتفاق وفق الشروط الحالية أو عبر قواعد جديدة.

وفي خطوة احترازية، استبعدت الحكومة الموريتانية العائدات المالية للاتفاق من ميزانيتها لعام 2027، في إطار مخاوف من فشل المفاوضات حول تجديد البروتوكول.

بموجب الاتفاق، يُسمح لأسطول الصيد الأوروبي باصطياد أنواع متعددة من الأسماك والقشريات، بحد أقصى لا يتجاوز 280,000 طن سنوياً، والتي تشمل الأسماك السطحية الصغيرة مثل السردين، والأسماك القاعية، والتونة، وغيرها من الأنواع. ويضم الأسطول الأوروبي سفنًا من عشر دول، أبرزها إسبانيا، فرنسا، والبرتغال، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا.