وزارة المالية تكشف عن استراتيجية جديدة لاستثمار أراضي البحر الأحمر

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق استراتيجية مبتكرة تهدف إلى إدارة الأصول والالتزامات، تركز على تحقيق أكبر عائد اقتصادي للدولة من خلال استغلال أراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.

في بيان رسمي اليوم الجمعة، أوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، مما سيساعد في جذب تدفقات استثمارية جديدة تعزز من الإيرادات الدائمة للدولة. وتؤكد الوزارة أهمية البحث عن بدائل متنوعة لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الجيد لهذه المنطقة الحيوية.

ستتيح الحكومة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع، من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية مشتركة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام جزء من الاستثمارات لمبادلة المديونيات المستحقة، مما سيساهم في توجيه العوائد الاقتصادية لخفض المديونية الحكومية وخدمة الدين.

كما تسعى الوزارة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي كجزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى تعزيز الحيز المالي للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مما سيعود بالنفع على المواطنين.

في السياق ذاته، أكدت الوزارة أن استراتيجيتها لإدارة الدين قد ساهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات، مع تحقيق فوائض أولية في الميزانية سنويًا، بلغت في العام 2025/2026 نسبة 4.9% من الناتج المحلي.

تعمل وزارة المالية على استغلال عوائد استثنائية من خلال صفقات استثمارية كبرى، مما سيسرع من جهود خفض معدلات الدين ويعزز من استدامة الاقتصاد المصري.